دعت أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب في بيانات أصدرتها اليوم الاثنين الى فتح تحقيق في أحداث الذهيبة وبن قردان التي أسفرت عن وفاة أحد المحتجين وجرح عدد اخر مطالبة بايجاد حلول لمشاكل التنمية بالمناطق الحدودية. فقد نددت حركة النهضة بما قالت انه استعمال مفرط للقوة من قبل قوات الامن ضد عدد من المحتجين بمعتمدية الذهيبة مطالبة بفتح تحقيق عاجل وتحميل المسؤولية لكل من تورط في قتل وجرح المدنيين . وأعربت الحركة في بيانها عن تمسكها بالمطالب المشروعة لشباب الجهة في التنمية والتشغيل مطالبة بالشروع فورا في انجاز مشروع تهيئة معبر الذهيبة ودخوله حيز الاستغلال في أقرب الاجال ومراجعة الاداء الجمركي الموظف على العبور بين تونس وليبيا . من جهته طالب حزب التيار الديمقراطي بفتح تحقيق جدي في أحداث الذهيبة وبن قردان وتحديد المسؤوليات القانونية مؤكدا ضرورة إنهاء كل أعمال العنف والتوقف الفوري عن الإفراط في استعمال القوة. وأكد الحزب ضرورة الشروع فورا في البحث عن حلول لمشاكل التنمية في هذه المناطق وفى كافة المناطق الحدودية والعمل على تجاوز العراقيل التي حالت دون تنفيذ المشاريع المبرمجة. ودعا الى إلغاء معاليم الخروج التي يخضع لها المواطنون الليبيون والتشاور مع الحكومة الليبية في موضوع إقرار المعاليم الكفيلة بتغطية تكلفة الدعم. أما حركة الشعب فقد اعتبرت أن المعالجات الامنية مهما كانت مبرراتها لن تكون كافية لاسكات صوت المحتجين داعية الحكومة الى برمجة وتفعيل مشاريع تنموية حقيقية تحفظ كرامة المواطنين وتستجيب للحد الادني من مقومات الحياة اللائقة. وأشارت الحركة الى أن اعتماد القوة المفرطة واللجوء الى الرصاص والرش في مواجهة المحتجين العزل هو دليل على أن أهداف الثورة ومطالبها لازالت تنتظر التحقيق. يشار الى أن الاحداث التي جدت أمس الاحد بمعتمدية ذهيبة أسفرت عن وفاة أحد المحتجين وجرح حوالي 14 اخرين. ويطالب أهالي الذهيبة بالتنمية والتشغيل وبفتح الحركة التجارية بين تونس وليبيا عبر معبر ذهيبة وازن مع الغاء المعلوم المقدر ب 60 دينارا على الوافدين الليبيين. وفى هذا الشأن كان رئيس الحكومة الحبيب الصيد أذن أمس الأحد بالخصوص بفتح تحقيق فوري في ملابسات الاحداث التي أدت الى وفاة أحد المحتجين بالذهيبة والنظر في إمكانية مراجعة الأداء الجمركي الموظف على العبور بين تونس وليبيا.(وات)
