أثارت فضيحة "سويس ليكس" التي تم الكشف عنها أمس والتي أثبتت أن 256 تونسيا مُوزعين بين أشخاص معنويين وشركات يتمتعون ب679 حسابا بقيمة 554.2 مليون يورو في بنك HSBC في سويسرا العدي من ردود الافعال، وطرحت العديد من الاسئلة من أهمّها "هل ستتخذ الحكومة الجديدة إجراءات ضد المورطين في هذه القضية؟". وفي هذا الإطار أكدت الملحقة الاعلامية لوزارة المالية امية الصحراوي في تصريح لحقائق اون لاين اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2015، أن النظر في هذه القضية ليس من مشمولات الوزارة، مفيدة أن المسألة تعود بالنظر بالضرورة إلى البنك المركزي المسؤول الاول على دخول وخروج العملة الصعبة من وإلى البلاد، حسب قولها. وعن سلطة وزارة المالية في مثل هذه المواقف والقضايا التي تتعلق بتهريب أموال ضخمة من البلاد، وتهرب ضريبي مكلف لخزينة الدولة، اعتبرت محدثتنا ان قضية الحال تحتاج في بادئ الامر إلى الاثبات والكشف عن طريق أطراف ومعطيات رسمية، مشددة مرة اخرى على ان البنك المركزي هو المعني بالنظر في الامر. حقائق أون لاين، توجهت بالسؤال إلى مصدر مسؤول من البنك المركزي، فضّل عدم ذكر اسمه، والذي نفى بدوره أي مسؤولية على البنك، موضحا أن مفاتيح القضية بيد وزارة المالية والديوانة التونسية باعتبارها تشمل تجاوزات على علاقة بالجباية من جهة، وتهريب الاموال المتعلق بالديوانة من ناحية اخرى. كما بين محدثنا أنه من المفترض التعامل مع قضية مثل قضية "سويس ليكس" عن طريق القضاء الذي يفتح بدوره تحقيقا في الغرض لإثبات تورط الأشخاص المذكورين في القائمة من عدمه، مضيفا أن قانون المالية الجديد يشمل إجراءات بخصوص التهرب الجبائي وهو ما يؤكد دور الوزارة في الموضوع وعلاقتها المباشرة به، وفق تقديره. من جهته أكد الخبير الاقتصادي مراد الحطاب على أن قوانين الصرف التي تخضع لها عموما التحويلات المالية والإداعات النقدية أصبح لا بد من مراجعتها على يد خبراء ومطلعين على الوضع الاقتصادي والتطورات المالية في العالم وليس مجرد مختص في القانون الاقتصادي، حتى نستطيع السير نحو اقتصاد منفتح أكثر على العالم ومتطور، حسب تقديره. وعن تعليقه على قضية تهريب الاموال التي أثارتها صحيفة لوموند الفرنسية أمس، أو ما عُرف بفضيحة "سويس ليكس"، قال مخاطبنا إن النزاهة الفكرية للمحلل المالي تقتضي أن لا يحكم على الاطراف "المتورطة"، معتبرا ان ذلك يدخل في باب التحفظ على موارد الناس والظروف التي اضطرتهم لتحويل اموالهم إلى الخارج بطرق غير شرعية. وتابع بالقول: "مايلزّك على المرّ كان اللّي أمرّ.. لذلك أنا مع تغيير التشريعات الصارمة المعتمدة فيما يتعلق بقوانين الصرف حتى تتم التحويلات سواء من او إلى تونس بطريقة قانونية، إضافة إلى أنني مع بقاء هذه الاموال في البنوك التونسية لتستفيد منها البلاد أفضل من أن تستفيد منها الدول الاخرى وهو ما لن يتم إلا بتعديل القوانين".