قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال زيارته ل "العربي الجديد" بأنّ "ما حدث في مصر كان زلزالاً أوشك أن يُغرق المركب التونسي". وأضاف أن "تنازلات" قدمتها الحركة الإسلامية، والحزب الأول في البلاد، حتى انتخابات أكتوبر الماضي، كان لها الدور الأهم والجوهري، وربما الحاسم، في حماية تونس من الدحرجة إلى تأزم سياسي وأمني واجتماعي حاد في البلاد. ومع اعتراف الغنوشي بالفروق الكبرى بين تونس ومصر، وبين الجيشين في البلدين، وقناعته بأن جيش تونس ليس صاحب مكانة خاصة في الدولة، وليست له تلك السلطة الحاكمة والبالغة النفوذ كما في الدولة المصرية، إلا أن الغنوشي كان واضحاً في استرساله، في هذا الأمر، عندما أشار إلى "استنساخ" جرى في تونس، على صعيد تشكيل "جبهة إنقاذ" وجمع تواقيع، في محاولة للإجهاز على حركة النهضة، عبر اتهامها بارتكاب جرائم إرهابية، لخنقها في الخريطة الحزبية والسياسية العامة في البلاد. وقال الغنوشي إن حركة النهضة قبلت "على مضض" خروجها من الحكم، بعد استقالة حكومة الترويكا، برئاسة حمادي الجبالي أولاً، ثم علي العريض ثانياً، قبل تشكيل حكومة التكنوقراط برئاسة مهدي جمعة. ويؤشر إلى حالة التأزم والاحتقان الواسع في تونس في العام 2013، ومن مظاهره تنظيم 3500 إضراب عن العمل في البلاد، والتي أعقبتها حالة انفراج كبير في العام 2014. وفي استعراضه تفاصيل في هذا السياق العام، كان لافتاً جداً من الغنوشي إلحاحه الشديد على مفاهيم التوافق والتراضي والحوار والمشاركة في الفضاء السياسي الجديد في تونس، بعد الثورة التي بدا شديد الصراحة في قوله بشأنها إن تحقيق مطالبها الاجتماعية، بشأن مقاومة الفقر والحد من البطالة ومكافحة الفساد، لم يتم بعد. وكان لافتاً تشديد زعيم «النهضة» على أن نجاح التجربة التونسية يعود إلى إحلال استراتيجية التوافق مع النظام القديم ومع العلمانيين محل استراتيجية المغالبة والتشفّي. وأوضح أن تنازل الحركة عن المشاركة في الحكم في 2013، على الرغم من أنها كانت الحزب الأكبر في المجلس التأسيسي المنتخب، لم يكن زهداً في السلطة، وإنما جاء بسبب موازين القوى السياسية، وهي موازين تتحدد بكيفية مغايرة لحسابات صناديق الاقتراع ونتائج التصويت في الانتخابات. وكانت تنازلات «النهضة» بشأن الشريعة وغيرها من القضايا، في مناقشات إقرار الدستور، تعبيراً عن حرص لدى الحركة على التوافق، وهو الدستور الذي صوّت عليه الشعب التونسي. ويؤشر الغنوشي إلى هذه المسألة، في سياق تعريجه على ما قد يبدو حالة ظاهرة في غير بلد عربي، وهو أن عالم النخبة في بلادنا لا يزال في معظمه غير مرتاح للإسلاميين، وهذا أمر «ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار»، وكرر الغنوشي، مرة واثنتين وثلاثاً، أن منطق الوفاق والتوافق بين الإسلاميين والعلمانيين، وبين النظامين القديم والجديد، هو ما صنع «الاستثناء التونسي» الذي احتفل به الديمقراطيون العرب، بل وعموم النخب والقوى والتشكيلات الوطنية، المناهضة للاستبداد، لقناعة هذا المجموع بأن تونس في مسارها المستجد لن تعود إلى الوراء، أيّاً كان الرئيس، وأيّاً كان مَن ينجحون في البرلمان، من دون الاستسلام التام لوجود معوقات وقوى مضادة تسعى إلى الحفاظ على مصالحها التي تصطدم، بداهة، مع المنطق الديمقراطي والتوافقي.
