قدّم صباح اليوم خالد العياري الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي كان مرفوقا بأعضاء الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي أحرّ تهانيهم إلى وزير العدل محمد صالح بن عيسى بعد تعيينه على رأس وزارة العدل. وقد مثّل موضوع ضمان استقلالية القضاء والمضيّ في إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء أحد أهمّ محاور اللّقاء الذي جمع الوزير بأعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، وفق ما أفادت به وزارة العدل. وقد أكّد الوزير أهمية هذه المرحلة التاريخية التي تمرّ بها المنظومة القضائية حيث يتمّ التأسيس لمجلس أعلى للقضاء يختلف عمّا عهدناه طيلة عقود سابقة ، مجلس يوكل إليه مهمة تحقيق العدالة بأنبل معانيها اعتبارا لقيمة دورها في المجتمع وفي تنظيم الحياة بين الأفراد.ونبّه الوزير إلى ضرورة احترام الآجال التي نصّ عليها الدستور لإرساء المجلس الأعلى للقضاء مشددا على إيجابية انفتاح تركيبته على أعضاء من غير القضاة على غرار المحامين والجامعيين. كما تناول اللقاء ظروف العمل داخل المحاكم وأكّد محمد صالح بن عيسى أن الوزارة ستحرص كلّ الحرص على تحسين هذه الظروف وتطوير الآليات المعتمدة في التوثيق والأرشفة وتدعيم عمل كتبة المحاكم. كما دعا إلى ضرورة التعجيل باستئناف طبع ونشر قرارات محكمة التعقيب المتعطّلة منذ سنة 2009. وانتهى اللقاء بتأكيد الجميع على ضرورة تحمّل المسؤولية وبصفة مشتركة في بناء مقومات دولة العدل واحترام القانون.