أكد رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الاسمنت مصطفى الحمروني الاثنين أن السعي متواصل مع المهنيين وسلطة الاشراف للضغط على أسعار الاسمنت. وقال الحمروني انه رغم ارتفاع كلفة الانتاج فان المصنعين على استعداد للمحافظة على أسعار الاسمنت في مستوى معين يراعي القدرة الشرائية للمستهلك. وقال المتحدث ان المشاورات والنقاش متواصل مع الادارة العامة للتصنيع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وأهل القطاع للتوصل الى قرار مشترك يراعي أيضا الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. وأشار في نفس الاطار الى امكانية اعتماد الية البيع من المنتج الى المستهلك حتى يتمتع هذا الاخير بالاسعار الحقيقية للاسمنت من خلال اتصاله المباشر بالمصانع . ولاحظ أن قطاع الاسمنت يعتبر أول القطاعات التي استجابت لاستراتيجية الرفع التدريجي للدعم في مجال الطاقة، مبينا أن الفرق بين أسعار البيع لدى مصانع الاسمنت يتراوح بين 200 و300 مليم للكيس الواحد. وتعد تونس ثمانية مصانع لانتاج الاسمنت بكل من بنزرت والكاف والنفيضة وجبل الوسط وقرطاج وجبل الجلود الى جانب مصنع القيروان الذي دخل حيز الانتاج سنة 2012 ومصنع قابس. وأوضح الحمروني في هذا الصدد أن المصانع تبيع لفائدة تجار الجملة الطن الواحد من الاسمنت الرمادي دون احتساب الاداءات بقيمة تتراوح بين 109.831 دينار و114 د في حين يصل سعره باعتبار الاداءات الى ما بين 132.600 د و135.500 د. وبالنسبة للاسمنت الرمادي الخاص بالخرسانة الذي يباع لفائدة تجار الجملة فان سعر الطن الواحد منه دون احتساب الاداءات يبلغ ما بين 122.800د و126 د ويتراوح بين 147.900د و151.680 د باحتساب الاداءات. يذكر أن الحكومة قررت يوم 01 نوفمبر 2013 تحرير قطاع الاسمنت الرمادي المخصص للبناء على مستوى الانتاج والتصدير وتحرير أسعار البيع للعموم. ويندرج هذا القرار في اطار الرفع التدريجي لدعم الدولة عن مصانع الاسمنت في مجال الكهرباء والغاز بنسبة 50 بالمائة في مرحلة أولى جانفي 2014 و100 بالمائة انطلاقا من جوان 2014 . وارتفع سعر كيس الاسمنت الرمادي تبعا لذلك بنحو 800 مليم على أقصى تقدير ليبلغ 8.200 د بدلا عن 6.400 د. علما وان قطاع الاسمنت يستحوذ على نحو 17 بالمائة من دعم الدولة المخصص للمحروقات.
