ليس هناك أي تونسي اليوم بقتني الاسمنت بسعره الحقيقي (5.800 دينار للكيس الواحد) الدولة ستقوم بالتعديل عند ملاحظتها اختلال السوق التونسية (تونس) أثارت مسألة تحرير أسعار الاسمنت مؤخرا في تونس العديد من التخوفات بين المواطنين وكذلك في صفوف أصحاب المهنة من إمكانية ارتفاع أسعار العقارات والشقق والمنازل بفعل هذه الزيادة التي رأوا أنها سوف تنعكس على أسعار مواد البناء واليد العاملة. وفي هذا الإطار أوضح ظهر أمس نضال الو رفلي كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم في تصريح إعلامي على هامش ندوة بمقر «الستاغ» حول (المشروع الجديد لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة)، أن تحرير قطاع الاسمنت والرفع التدريجي للدعم في القطاع تم الخوض فيه منذ شهر سبتمبر 2013 من خلال القيام بجلسات عمل مع أصحاب المهنة وأنه تم عقد جلسة مع منظمة الأعراف وأخرى مع المصانع الثمانية المنتجة للاسمنت الرمادي في البلاد ومنها 6 مصانع خاصة ومصنعان عموميان. وأضاف الورفلي أنه تم خلال مجلس وزاري وتطبيقا لقانون المالية الجديد اقرار رفع تدريجي لدعم الكهرباء والغاز على مرتين بالنسبة للكهرباء والغاز لشركات الاسمنت الرمادي السبعة في جانفي (بنسبة 50 بالمائة)2014 وجوان 2014 (استكمال النسبة المتبقية) مع تحرير الأسعار. دواعي تحرير الاسمنت الرمادي وقال الورفلي أن تمشي تحرير الأسعار يعود إلى تواجد فائض هام من الاسمنت الرمادي في السوق التونسية من خلال طاقة إنتاج مركزة من الاسمنت الرمادي في حدود 10٫5 مليون طن إلى موفى سنة 2013 مع دخول شركة اسمنت قرطاج حيز الإنتاج وتوفير 2.5 مليون طن وتوسعة مصنع بنزرت بنحو 500 ألف طن ليصبح الإنتاج في سنة 2014 ما بين 13 و13.5 مليون طن. ومن ناحية الطلب الداخلي لاحظ كاتب الدولة أن الكميات المتوفرة تتراوح ما بين 8٫5و9 ملايين طن سنة 2014 وان هناك فائض في الاسمنت وانه من غير المعقول ألا يتمتع المواطن بهذا الفائض لا سيما ان السعر الحقيقي هو 5.800 د للكيس مؤكدا انه ليس هناك تونسي اشتراه بسعره الحقيقي وان الأسعار المتداولة في السوق تتراوح بين 7 و8 دنانير وتصل في أوقات ذروة الطلب إلى مستوى 10 و11 دينارا بفعل المضاربة والاحتكار. وأضاف الورفلي انه حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن وللتقليص في الاحتكار والمضاربات في قطاع الاسمنت في السوق تم تحرير الأسعار بإخضاع القطاع إلى العرض والطلب بما يعني أن الأسعار سوف تخضع إلى قاعدة العرض والطلب مرجحا أن تنخفض. الأسعار سوف تنخفض وقلل نضال الورفلي من التخوف الحاصل بشأن تحرير أسعار الاسمنت الرمادي في تونس متوقعا في الآن نفسه أن تتراجع الأسعار بفعل المنافسة. ولفت الورفلي إلى أن الزيادة في سعر الاسمنت الرمادي لن تكون كبيرة واعتبرها طفيفة ولن تتجاوز 900 مليم للكيس الواحد وفق اعتقاده متوقعا أن تتراجع الأسعار نظرا لان عملية التحرير ستساهم في نظره في تطوير المنافسة بين المصانع في إطار من الشفافية ونزاهة المعاملات بينها. وبيّن عضو الحكومة أن الدولة التونسية تظل المعدّل الوحيد لأسعار الاسمنت موضحا انه في حال ملاحظة الجهات المختصة لتواجد عمليات احتكار أو حصول اضطراب في نسق تزويد السوق ستتدخل الدولة للتعديل. وكشف في السياق ذاته انه تقرر بالاتفاق مع أصحاب المهنة أن تمد مصانع الاسمنت الرمادي السبعة وزارة الصناعة أسبوعيا بحصيلة المخزون المتوفر لديها من الاسمنت قصد مراقبته وضخ الفائض عند تسجيل اختلال العرض والطلب.
