تمّ بداية من يوم الجمعة الفارط 01 نوفمبر 2013، تحرير قطاع الاسمنت الرمادي المخصص لقطاع البناء على مستوى الإنتاج والتصدير وكذلك تحرير أسعار البيع للعموم بصفة رسمية، وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء المنعقد قبل ذلك بيومين على رفع الدولة للدعم عن مصانع الأسمنت الثمانية، من حيث الكهرباء والغاز بنسبة 50 % في مرحلة أولى على أن تكون المرحلة الثانية بداية من أفريل 2014. وعلى ضوء هذا القرار سيرتفع سعر كيس الاسمنت على أقصى تقدير ب800 مليم ليصبح 8.600 د للكيس الواحد بدلا من 6.400 د قبل التحرير، في حين شدَدت مصادر من رئاسة الحكومة أن عملية تحرير القطاع، لا سيما على مستوى التصدير، لن تكون اعتباطية من منطلق أنه في صورة تواجد ندرة للاسمنت في السوق المحلية فإن مصانع الاسمنت مطالبة بإعطاء الأولوية للسوق المحلية. وأوضح كاتب الدولة المكلف بالطاقة نضال الورفلي، في تصريح إعلامي إثر انتهاء مجلس الوزراء أنه تقرر فى إطار منظومة كاملة لترشيد الدعم وخاصة الدعم الموجه للمحروقات اعتماد مبدأ الرفع التدريجى لدعم المحروقات بالنسبة لقطاع الاسمنت الذي يستهلك لوحده 17 % من دعم المحروقات فى تونس فضلا عن تحرير الأسعار فى القطاع. وأكد الورفلى أن هذا القرار يتنزل في إطار التصدي إلى مختلف تحديات قطاع الطاقة وخاصة عجزه الهيكلى وارتفاع استهلاك الطاقة الأولية وخاصة الطاقة الكهربائية، مقابل تقلص الموارد الطبيعية التونسية وارتفاع منظومة الدعم مشيرا إلى التضخم الذي شهدته منظومة الدعم خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث تطورت من 550 مليون دينار سنة 2010 إلى أكثر من 3000 مليون دينار سنة 2013. كما بين أن هذا القرار لن يمس الفئات الضعيفة والصغرى وإنما هو موجه لقطاعات كبرى يتم دراستها تباعا من حيث انعكاسات قرار رفع الدعم عنها على النواحى الاقتصادية والاجتماعية وعلى قدرتها التنافسية فى السوق التونسية.