واصلت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس اليوم مواصلة المرافعات في قضية شهداء وجرحى إقليمتونس وولايات زغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير المرافعات في القضية . وقد طلب ممثل النيابة العسكرية تسليط أشد العقوبات على علي السرياطي ورفيق القاسمي والتيويري وبودريقة وحضر كافة المتهمين وحضر علي السرياطي وغاب متهم يدعى عبد الكريم بن صالح. وأضاف ممثل النيابة العسكرية أن المخلوع مرر تعليماته بإطلاق النار على المتظاهرين لوزير الداخلية سابقا رفيق الحاج قاسم مستبيحا بذلك دماء الشعب في سبيل بقائه في السلطة وخيّر إخماد الحركة الإحتجاجية معتبرا أن أقلية من المحرضين والمتطرفين لجؤوا إلى العنف بالشوارع, ولاحظ ممثل النيابة العمومية أن السياسة التي انتهجها المخلوع وتوخاها رفيق الحاج قاسم وبعض القيادات الأمنية هي سياسة القمع , مضيفا أن بعض الإطارات لم يتبعوا أوامره ولم يدعموا مشروعه الإجرامي ,وغادروا مقراتهم الأمنية فيما لم يغادر البعض الآخر وفضلوا تصويب اسلحتهم تجاه المتظاهرين وأزهقوا أرواحهم .