طالبت الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" مجلس نواب الشعب بفتح تحقيق فيما يجري داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبضرورة إيجاد حلول جذريَّة وليست ترقيعيَّة للخروج من هذه الأزمة الجديدة القديمة. كما طالبت الجمعية في بيان اصدرته امس الجمعة باستدعاء كامل أعضاء مجلس الهيئة و رئيسها و مسائلتهم بكل موضوعية دون تغليب شق على آخر(8 ضد1 ) و محاسبتهم عن الاتهامات المتبادلة ب "الأخطاء الجسيمة " بعد التحقيق فيها. واعتبرت "عتيد" ان في اعلان محمد التليلي المنصري يوم 5 جويلية عن استقالته من منصبه كرئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع احتفاظه بصفته كعضو مخالفة للقانون والتفاف عليه وتحايل على الاجراءات مشيرة الى ان الاستقالة من رئاسة مجلس الهيئة تعني حتما الاستقالة من مجلسها و فقدان العضوية آليًّا كما ان الاستقالة جاءت كمخرج لتجاوز الفصل 15 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الموجب للإعفاء. واوضحت الجمعية ان الاستقالة "اذا تمت قبل طلب الإعفاء لكانت مقبولة و لكنها جاءت بعد ان تقرر النظر فيها من طرف مجلس نواب الشعب يوم 3 جويلية الفارط و بعد تأجيلها و بعد لقاء المنصري برئيس الجمهورية يوم 4 جويلية أول أمس.