اختارت الأممالمتحدة معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، للانضمام إلى عضوية "اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي" التابعة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وذلك لوضع أسس ومعايير تساعد الحكومات على مواجهة التحديات الناجمة عن التطور التكنولوجي المتسارع. وتهدف اللجنة إلى وضع إطار حوكمة عالمي للتعاون بين مختلف الدول في مواجهة التحديات التي تفرضها الثورة التكنولوجية والاستفادة من فرص التعاون الدولي التي توفرها التكنولوجيا لخدمة البشرية. وفي تعليق له على أهمية هذه اللجنة، قال معالي محمد القرقاوي: "ما زلنا اليوم في بدايات التغيرات الشاسعة التي يمكن أن تفرضها الثورة التكنولوجية، وبالتالي لم نتمكن من معرفة تأثيراتها بعد. إن آثار الثورة التكنولوجية أكبر من أن تطال جانباً معيناً فقط مثل الأمن الالكتروني، أو خصوصية الأفراد، أو التغيرات الاقتصادية. التكنولوجيا الرقمية ستؤثر في كل جانب من جوانب الحياة، وفي ذلك بداية لحقبة جديدة في نمط الحياة البشرية". وأضاف القرقاوي: "الأممالمتحدة هي أكثر جهة مخولة قيادة هذا الحوار العالمي بالنظر إلى تعدد القطاعات والمجالات التي تعمل في إطارها وتتأثر بالتكنولوجيا الرقمية. ويشرفني أن أنقل تجربة ووجهة نظر دولة الإمارات إلى طاولة النقاشات، فالإمارات تعمل في مجال صناعة التغيير الإيجابي واستشراف المستقبل. نحن نتطلع إلى تبني التكنولوجيا واحتضان العقول من مختلف أنحاء العالم لمساعدة المنطقة والعالم خلال رحلة الاستعداد للمستقبل. إن نموذج التعاون الدولي الذي تبنته دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا وكان عاملا أساسيا في مسيرة التنمية المحلية، يشكل تجربة يمكن الاستفادة منها وتعميمها على المستوى العالمي". ويترأس اللجنة رفيعة المستوى التي تم الإعلان عنها في نيويورك كلٌّ من ميلندا غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميلندا غيتس، وجاك ما، مؤسس ورئيس مجموعة "علي بابا" العملاقة للتجارة الإلكترونية، في حين تم اختيار القرقاوي كعضو وحيد من الدول العربية إلى جانب 20 عضوا من خبراء واقتصاديين وأكاديميين وحكوميين سيعملون على تقديم المشورة للأمين العام للأمم المتحدة حول التحديات والحلول في الفضاء التكنولوجي المتغير. وسيعمل الفريق الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي لفترة تسعة أشهر لتحديد نماذج ناجحة واقتراح أساليب مختلفة للتعاون الحكومي بين مختلف الدول للتصدي للتحديات في العصر الرقمي. وسيقدم الفريق تقريراً وافياً حول آليات التعامل مع التحولات الرقمية وأساليب تبنيها بما يحقق الاستفادة القصوى منها. من جانبها، قالت سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأممالمتحدة: "إن تجربتنا في تنظيم مؤتمر القمة العالمية حول مجتمع المعلومات في 2015 والذي تنظمه الأممالمتحدة بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات، أظهرت لنا بوضوح الحاجة إلى إجراء حوار وتعاون دولي واسع وجدي حول التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة دولة واسعة العلاقات وتعمل على استشراف المستقبل، مما يخولها لعب دور إيجابي في مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة وأن يكون لها مساهمة فعالية في التقرير الذي سينتج عن اللجنة". وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول الداعمة للتعاون الدولي في المجال التكنولوجي، خصوصا أن الدولة تتبنى خطط التنوع الاقتصادي طويلة المدى التي تعد ركيزة أساسية من "مئوية الإمارات 2071"، كما تمتلك معدلات عالية في استخدام الهواتف النقالة وانتشار الانترنت، في حين يشكل الدعم الفني والتكنولوجي جزءاً متزايداً من استراتيجية المساعدات وجهود التعاون الدولي التي تقودها وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
