قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري ، في ختام جلسة وافقت على قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لانشاء والتعمير لتمويل برنامج دعم الميزانية بقيمة 1280 مليون دينار "ان ايقاف التداين الخارجي في تونس يشكل تعطيلا لعجلة للتنمية خاصة وان مداخيل ميزانية الدولة التونسية لاتسمح الا بتغطية بعض المجالات من بينها الاجور وتسديد اقساط الديون" . وبين العذاري في رده على تدخلات نواب الشعب ، " ان الاصلاحات التي يقترحها بعض النواب (اصلاح الجباية و معالجة ملف الفساد) ولئن سمحت بتوفير المزيد من الموارد للميزانية فانها لا تمكن من الاستغناء حاليا عن التداين الخارجي في ظل عجز هيكلي لميزانية الدولة منذ الاستقلال وان هذا العجز في ميزان الدفوعات في تونس اليوم يتطلب توفير اعتمادات من العملة الصعبة الموجهة لتوريد عديد المواد .