مثلما كان متوقعا فان كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب صوتت لمرشح رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتولي وزارة الخارجية لكن هذه النتيجة لم تكن لتحصل لولا اتفاق كامل بين الطرفين بدأ منذ تفجر الخلافات حول بقائه أم مغادرته وهو ما يمكن أن نعتبره صفقة أو هو اتفاق سياسي بين طرفين صارت لهما مصلح مشتركة يقضي بعدم ترشح الشاهد في الانتخابات الرئاسية 2019 وهو ما طرحته النهضة صراحة في بيان سابق لها أي دعوته لإعلان عدم الترشح. النهضة تبرر هذا بكونها تريد منه ومن حكومته أن يتفرغ بشكل كامل لإدارة شؤون الدولة وانجاز الاصلاحات الكبرى دون حسابات حزبية لكن هل هذا ممكن؟ دستوريا ليس هناك ما يمنع الشاهد من الترشح للرئاسة في 2019 بل حتى اعلان ذلك من الآن لكن علينا أن نفهم أن السياسة تقوم على توافقات وصفقات تنجز في الخفاء أي تحت الطاولة كما يقال ليبقى السؤال هنا: هل قبل الشاهد بشرط النهضة؟ ما يمكن أن نوضحه هنا هو أن الشرط الذي وضعته النهضة هو أيضا مطلب نداء تونس وخاصة الشق المعارض للشاهد الذي بات يعتبره تمرد على الحزب لكن مع دخول عام 2019 وحضور حسابات الانتخابات قد تتغير أشياء كثيرة.