تورس : أقوال الصحف التونسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أقوال الصحف التونسية

الصريح نشر في الصريح يوم 03 - 08 - 2018

"انفرط عقد الموقعين عليها..'وثيقة قرطاج' ضحية حسابات خاصة" و"الخبير الاقتصادي يفند التصريحات الوردية: أزمة الاقتصاد هيكلية وستتفاقم" و"الأوامر الترتيبية لتعديل جرايات المتقاعدين ستصدر فورا..وإعادة العمل بالفصل 37 سيكون مع بداية السنة القادمة" و"اثر اضراب عشوائي لأعوان المترو: فوضى وغضب ومواطنون يغلقون الطرقات"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة 03 أوت 2018.
فقد أشارت جريدة "الصباح"، في مقال ورد بصفحتها الثالثة، الى بقاء أربعة أيام فقط على المهلة التي منحتها حركة نداء تونس ليوسف الشاهد ليعرض حكومته على مجلس نواب الشعب من أجل تجديد الثقة، وذلك على اثر مصادقة النواب على تثبيت هشام الفراتي على رأس وزارة الداخلية نهاية الأسبوع الفارط، ملاحظة انه وفي هذه الأثناء، تسير وثيقة قرطاج بخطى حثيثة نحو الاندثار بعد أن كانت المرجعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحكومة الوحدة الوطنية التي تفرق من حولها "الأخوة الأعداء".
وأبرزت الصحيفة أنه وبعد تعليق اجتماعات وثيقة قرطاج في شهر ماي الماضي، لم تتغير مواقف المشاركين فيها، حيث يتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة مغادرة يوسف الشاهد ومن معه قصر القصبة، فضلا عن تمسك حركة نداء تونس برحيل الحكومة في أقرب الآجال، على عكس حركة النهضة التي تدعو بالأحرى الى اجراء تعديلات والابقاء على رأس السلطة التنفيذية في شقها الحكومي، مقابل انقسام مواقف بقية الأطراف بين رفض وقبول...
في السياق ذاته، اعتبر المقال أن هذه الانقسامات أضعفت وثيقة قرطاج وأفقدتها قدرا كبيرا من "شرعيتها" السياسية المستمدة أساسا من توافق أثبتت الوقائع أنه "مغشوش" في جانب كبير منه، حيث سقط في أول اختبار له وكانت الوثيقة أول ضحاياه...متسائلة في هذا الصدد عن مصير هذه الوثيقة بعد انفراط عقد الموقعين.
وفي الشأن الاقتصادي، تطرقت جريدة "الصحافة" الى الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية لبلادنا في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى تضارب تصريحات بعض المسؤولين بخصوص تحسن هذه الأوضاع مع واقع الأرقام الذي ما فتئ يثبت عدم واقعية هذه التصريحات ومدى هشاشتها.
وبيّنت في هذا الخصوص ما تشهده نسبة الفائدة في السوق النقدية من ارتفاع متواصل، لتصل خلال شهر جويلية المنقضي الى 7.25 بالمائة بعد أن كانت في حدود 5.53 بالمائة بداية العام الجاري وفي حدود 6.72 في شهر جوان الماضي، معتبرة أنه مؤشر "مؤلم" ينضاف اليه مؤشر آخر يتمثل في تراجع الاحتياطات الوطنية من العملة الصعبة الى 70 يوما.
في سياق متّصل، أكد الاستشاري في استراتيجيا التنمية والاستثمار، الصادق جبنون، على أن هذا الارتفاع الجديد في نسبة الفائدة متوقع وسيتواصل نسقه أكثر في الفترة القادمة وسيتجاوز 8 بالمائة مع ما لذلك من آثار سلبية وزيادة في الضغوط التضخمية التي بلغت حاليا 7.8 بالمائة.
كما لفت الى ان الاستثمار بهذه الزيادة في نسبة الفائدة أصبح على المحك، اذ أن كلفة القروض ستصبح أعلى خصوصا وأن المؤسسات الاقتصادية تموّل نفسها بنسبة 60 في المائة على الأقل من الاقتراض، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي على الاستثمار وعلى التشغيل والمقدرة الشرائية، مشددا على أن الوضعية الاقتصادية عموما في حالة انحدار مستمر وتعاني من أزمة خطورة عالية لأنها ليست أزمة ظرفية، وفق تقديره، بل هي أزمة هيكلية تمتد لسنوات ولم تتم معالجتها بالطريقة المطلوبة...
وألقت صحيفة "المغرب" الضوء على الاشكاليات المادية للمتقاعدين، وأوردت في هذا الصدد تأكيد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، على أن الأمرين الترتيبيين المتعلقين بتسوية هذه الاشكاليات قد تم إمضاؤهما، وانه تم الاتفاق على زيادة بداية من جوان 2018 تساوي ما كان سيتقاضاه لو طبق الفصل 37 من قانون التقاعد.
وأوضح الوزير في تصريح ل"المغرب"، أن هذه الزيادات تمت في قالب تدخل استثنائي من رئاسة الحكومة لدعم المقدرة الشرائية للمتقاعدين في الوظيفة العمومية، مبيّنا ان تعديل الجراية في القطاع الخاص مرتبط بتعديل الأجر الأدنى المضمون الذي تمّ الترفيع فيه بنسبة 6 بالمائة، وبالتالي فان جراياتهم سيتم الترفيع فيها حسب هذه النسبة بمفعول رجعي بداية من ماي 2018.
وشدد في هذا السياق، على أن الاشكال القائم حول عدم صرف الزيادات مرده قرار دائرة المحاسبات بإيقاف تطبيق الفصل 37، أي ايقاف التعديل الآلي للجرايات باعتبار أن الزيادات لم تكن فعلية في الأجور الأساسية للموظفين، بل تم إقرارها في صيغة اعفاء ضريبي آلي لجرايات المتقاعدين من الموظفين التابعين للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وهو ما جعل صيغة التعديل الآلي التي يقرها الفصل المذكور غير ممكن قانونا لعدم خضوع تلك الزيادات للخصم بعنوان التقاعد، مما أدى الى اعتبار دائرة المحاسبات قراره سنة 2017 باعتماد التعديل الآلي للجرايات خاطئا...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.