" نحن ملتزمون بدعم تونس حتى تتمكن من تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية " بهذه الكلمات افتتحت " ماري فرانسواز " المديرة الإقليمية للبنك العالمي في المغرب العربي اللقاء الذي جمعها الشهر الماضي بزياد العذاري وزير التنمية والتعاون الدولي بخصوص التوقيع على اتفاقية التمويل المالي الذي منحه البنك لتونس وقدره 500 مليون دينار والمخصص لمواصلة الاصلاحات الضرورية التي اتفقت عليها الحكومة التونسية مع المؤسسات المالية المانحة ودعم الميزانية التي تشهد عجزا وإسناد الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي ودفع الاستثمارات بغاية خلق مواطن شغل في إطار التحفيز على بعث مؤسسات صغرى ومشاريع خاصة وهو قرض جديد يضاف إلى القروض السابقة التي تحصلت عليها تونس في إطار برنامج المراجعات السنوية التي اتفقت عليها الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي وهو اتفاق يتنزل في إطار المراجعة الثالثة لهذه السنة ضمن اتفاق التسهيل الممدد للصندوق وهو أيضا إجراء تم فرضه على تونس لمتابعة نسق الاصلاحات وللوقوف على مدى تطور المؤشرات الاقتصادية والوقوف كذلك على مدى تقدم الاستثمارات والتوصيات التي أسداها الصندوق للحكومة التونسية حتى تتخطى المرحلة الانتقالية و تطبيق التوصيات المتعلقة بالإصلاحات الكبرى التي يؤكد عليها الصندوق والتي تشمل أولا الحد من كتلة الأجور التي تبلغ الآن نسبة 14 % من الناتج الداخلي الخام أي حوالي 16 مليار دينار من ميزانية الدولة المحددة ب 37 مليار دينار وذلك من خلال التوقف عن الانتدابات في الوظيفة العمومية وتطبيق برنامج المغادرة الطوعية للعاملين في القطاع العام وعدم تعويض كل من بلغ سن التقاعد وغادر الوظيفة العمومية مع الالتزام بعدم الزيادة في الأجور. وثانيا احتواء كتلة الدعم للمواد الأساسية لعيش المواطن التي وصلت نسبتها إلى حدود سدس الميزانية بما يعادل 6 مليار دينار والتي يقول عنها الصندوق بأنها تذهب إلى غير مستحقيها وخاصة دعم المحروقات حيث يؤكد الصندوق على ضرورة التخلص نهائيا من هذا العبء المالي الذي يثقل كاهل الميزانية والاتجاه إلى صرف موارد الدعم في قضايا التنمية وتحسين حال الجهات. وثالثا إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي التي تعرف عجزا في مواردها المالية بما يهدد بإفلاسها وذلك بالزيادة في سن التقاعد وترك الموظف في موقع عمله لسنوات إضافية بعد بلوغه السن القانونية للمغادرة في تصور يقول عنه الصندوق أنه من شأنه أن يخفف العبء المالي على الصناديق الاجتماعية وهو إجراء رغم أنه مناقض لإجراء تسريح العمال للتحكم في كتلة الأجور إلا أن صندوق النقد الدولي ما فتئ يؤكد عليه في كل مراجعة يقوم بها مع الحكومة التونسية . ما أردنا قوله أنه من خلال سياسة المراجعات التي شرع فيها صندوق النقد الدولي منذ 2016 وإعلانه مواصلة الدعم المالي للحكومة التونسية بمنحها المزيد من القروض وفق ما سمي بالاتفاق الممدة لتسهيل التداين بعد سلسلة من المراجعات الإجبارية والتي اتفق الصندوق مع الحكومة التونسية على أن يكون عددها ثمانية ، هو أن الدولة التونسية دخلت في وضعية خطيرة شبيهة بوضعية الكوميسيون الأوروبي الذي فرض على الإيالة التونسية زمن حكم البايات خلال القرن التاسع عشر مراقبة مالية حينما عرفت البلاد حالة تداين كبيرة بعد إفلاس خزينة الدولة من نتائجها وضع السيادة الوطنية تحت إمرة المؤسسات المالية المانحة وارتهان القرار السياسي لصالح هذه الجهات الخارجية وفتح الباب واسعا للتحكم في قراراتنا وإرادتنا وفسح المجال للتدخل وفرض السياسات وإملاء الشروط والخيارات وهي وضعية تجعل البلاد في حالة استعمارية ، متحكم فيها. فحجم الدين الخارجي الذي وصلت إليه البلاد كبير جدا بعد أن بلغ عتبة 70% وهي وضعية لم تصل إليها البلاد طوال تاريخها الطويل إلا في حالات نادرة وهي صورة شبيهة بالصورة التي كانت عليها البلاد قبل الاحتلال الفرنسي أين عرفت تونس مقدمات لإرساء نظام الحماية الفرنسية والبدايات الأولى للاستعمار الفرنسي الذي دخل من بوابة الاقتراض ومساعدة البلاد على تسديد ديونها واستعادة عافيتها الاقتصادية وما قيل وقتها للباي التونسي يعاد اليوم قوله لرئيس الحكومة يوسف الشاهد لكن وفق لغة معاصرة وإجراءات مختلفة ولكن كل هذه السياسات تصب وتنتهي إلى فقدان البلاد لحقيقة استقلالها وسيادتها وارتهان قرارها السيادي. إن الخطير اليوم في السياسة المالية التي تتبعها الحكومة الحالية في مواصلتها للتداين وإغراق الدولة بمزيد من القروض التي تعددت وتنوعت وأصبحت عبءا جسيما على الشعب وعلى الأجيال القادمة وهي سياسة تحتمي بالمؤسسات المالية العالمية المانحة وتلجأ إليها الحكومة التونسية لتسديد نفقاتها العمومية و تعبئة خزينة البلاد وهو خيار يقول عنه من يدير الشأن العام ومن يحكم اليوم بأنه إكراه لا بد منه وطريق ضروري لمواصلة الدولة لعملها وهو حل ليس دونه حل آخر للاستجابة إلى طلبات الشعب اليومية وتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد منذ الثورة حتى لا يحصل الإفلاس وتنهار الدولة . إن الخطير هو أن يصبح الارتهان للأجنبي قدرنا وأن يتحول خيار التداين والاقتراض من الخارج سياسة مقبولة وأن نتعود على التعايش مع سياسة التدخل الأجنبي قي إرادتنا وقرارنا السياسي والسيادي .. إن الخطير أن تتحول تونس من بلد منتج للثروة ومن بلد يعول على ذاته ومقدراته وإمكانياته وهي متوفرة ولكنها مهدورة إلى بلد يعيش على التداين وحياة شعبه متوقفة على الاقتراض من الأجنبي .. إلى بلد ليس له من خيار ليضمن البقاء سوى مزيد من التداين ومواصلة الاقتراض.
