مجددا تعود أزمة السجائر التونسية الى الواجهة من خلال فقدانها في نقاط البيع الرسمية والقانونية أي "القمرق" لكن في مقابل ذلك فهي متوفرة عند " الحماصة" لكن بسعر وصل حاليا الى 4 دنانير في حين أن السعر الرسمي هو 2850 مليما . السؤال هنا لماذا يحصل هذا في كل مرة ؟ قبل الحديث عن الأسباب نوضح أن الجهات الرسمية المعنية بتوزيع السجائر وهي أساسا وزارة المالية وما يتبعها من قباضات تعمد كلما حصلت أزمة سجائر الى طرح نفس الأسباب والتبريرات وهي كثرة الاستهلاك ونقص الانتاج خلال الفترة التي تشهد أزمة لكن الجميع يدرك أن السبب الرئيسي غير هذا تماما حيث أن السجائر تخرج من القباضات لتتوجه نحو مسالك توزيع غير رسمية لذلك نجدها تصل الى" الحماصة" ولا تتوفر في "القمرق". الأمر الثاني في تفسير الأسباب مرتبط بأصحاب "القمرق" ذاتهم الذين يعمدون الى بيع حصصهم من السجائر التونسية لموزعين غير قانونيين باعتبار أنهم يمنحونهم أسعار شراء أعلى من التي سينالونها لو باعوا حصتهم بشكل عادي أي أنهم سيحققون من خلالها نسبة ربح أكبر. معضلة أخرى تحصل وهي أن هناك من يشترون أو يكترون رخص تبغ ثم من خلالها يحصلون على كميات كبيرة من القباضات . هذه الأسباب ليست جديدة فالكل تقريبا يعرفها لكن كان هناك اعتقاد كون المعضلة عولجت منذ فترة لكن يظهر أن ما حصل لم يكن الا مجرد هدنة من مافيات السجائر والسؤال هنا: متى يتم التفكير بتفعيل حل جذري من قبيل اخراج توزيع السجائر والتبغ عموما من مشمولات القباضات وتكوين جهاز خاص بذلك يخضع لمراقبة شديدة وصارمة؟