بعد إقالة وزير الطاقة خالد بن قدور وكاتب الدولة لديه وعدد آخر من المديرين العامين وتحجير السفر على كاتب الدولة للمناجم لدى وزير الطاقة ، راجت أخبار عن فساد في صفقة بترول قالت أطراف مقربة من الحكومة أنها تعود لسنة 2009، غير أن تحجير السفر الصادر ضد كاتب الدولة الهاشمي الحميدي منذ مدّة كان على خلفية قضية أخرى مختلفة تماما وهي تحت أنظار القطب القضائي المالي إثر دعوى تقدم بها مستثمر عراقي. وحسب شهادة الوسيط امام القضاء فان القصة تعود الى السنة الماضية حين قدم مستثمر عراقي لتونس له علاقات متينة برجل أعمال تونسي شقيق لوزير مباشر كنا تحدثنا عنه في الصريح لإتمام صفقة فسفاط لصالح وزارة الزراعة العراقية التي طلبت عقدا حصريا لها مع شركة فسفاط قفصة وهي صيغة غير معمول بها في تونس لمخالفتها للتشريعات التونسية. بعدها تم تقديم المستثمر العراقي الى كاتب الدولة هاشم الحميدي عن طريق رجل الاعمال المذكور وهو اصيل الساحل وشقييق وزير كان مقرب من الشاهد لكن رئيس الحكومة لا يعترف بالمقرب والصديق امام مصلحة البلاد.. هذا وقد تم تعمد تغييب الوكيل التونسي لرجل الاعمال العراقي من المفاوضات من المفاوضات حول الصفقة ، ووعده إثر عدة لقاءات في أحد نزل منطقة البحيرة بإتمامها بعد توفير دفعة تجريبية ب2000 طن ، و تم تمكينه فعلا بتدخل من الحميدي من زيارة وحدة التكرير في قابس .. واثر الزيارة وافقت الوزارة العراقية على الترخيص للمنتوج التونسي ان يكون معتمدا في الجمهورية العراقية .. وتم فعلا تكوين لجنة استغرقت أعمالها مدة ثلاثة أشهر للوصول الى لايجاد صيغة تعاقد ترضي المستثمر وهي العقد الحصري الممنوع قانونا في الجمهورية التونسية بالنسبة للمؤسسات العمومية. الوكيل التونسي وعند سماعه من الجهات القضائية، قال أنه وقع اعتماد شركة فسفاط قفصة كمزود رسمي لوزارة الزراعة العراقية ومن ثمة قُدمت طلبية رسمية ب30 ألف طن تتوزع على أربعة دفعات في أربعة أشهر، إلا أن إيجاد "المخرج" شبه القانوني من طرف اللجنة (بما أن صيغة العقد الأولى كانت غير قانونية) استغرق 3 أشهر ثانية وخلالها تم ابتزاز المستثمر العراقي. وبحسب التسجيلات الواردة في ملف القضية والتي أدلى بها الشاكي في دعواه القضائية و شهادة الشهود ، اتهم المستثمر العراقي كاتب الدولة بالشروع في طلب هدايا بعد أن ظهرت فجأة عدة عراقيل على مستوى منح التراخيص الضرورية لإمضاء العقد بتعلات قانونية وأن كاتب الدولة أعلمه أن الهدايا كانت "بطلب من عرف وزيره" لأن الوزير كان غير ذي علم بالموضوع أصلا. و تم فعلا حسب أقوال الشخص العراقي توفير ساعتي يد باهضتي الثمن في مناسبتين رولاكس، ليتم قبول الأولى وتحصل عليها كاتب الدولة هشام الحميدي وبرفض الثانية والمطالبة بساعة أخرى أبهض ثمن "تليق بمقام القصبة" لكن رئيس الحكومة بعد تفطنه قرر فتح تحقيق وعدم التسامح مع الجميع . وبمضي الوقت و بعد الحاح المستثمر ووكيله وإصرارهما على إتمام الصفقة ، تم الانتقال من مرحلة الهدايا الى مرحلة طلب الأموال مقابل تمديد العقد، وقد تم في ملف القضية توثيق أن المبلغ المطلوب آنذاك كان 150 ألف دولار،و هو ما رفضه المستثمر العراقي والذي قرّر كشف الامر لرئاسة الحكومة،خاصة وانه تعرض لتهديدات من اطراف سياسية تداخلت في الموضوع واطراف اخرى مترابطة ولها نفوذ وسيتم الكشف عنها تباعا،حيث قرّر يوسف الشاهد كشف الجميع وقد تكون الاعترافات موثقة تلفزيا لقطع الطريق امام المشككين.
