قد لعبت الولاياتالمتحدةالأمريكية دور "الدولة الأم" بالنسبة ل"إسرائيل" التي أسّست مشروعها الصهيوني على حساب المشروع الوطني الفلسطيني وما تزال تجري فيها عمليات الاستيطان والاستيعاب حتى اليوم، وهذا يعني أنّ "وجود إسرائيل القوية"هو مصلحة أمريكية تتلاءم مع استمرار وبقاء المصالح الأمريكية في- الشرق الأوسط -ويساهم بشكل محوري في صياغة المعادلات السياسية في المنطقة لصالح واشنطن، ذلك أنّ القوّة العسكرية الإسرائيلية مكوّن أساسي من مكوّنات ميزان القوى الغربي على النطاق العالمي، لذا يقول الكاتب الإسرائيلي شمشون ايرلخ: "الواقع أننا أشبه من الناحية العملية بالشرطي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، يتمثّل دورنا في العمل كعنصر ردع نشيط ضد من يعرّض حقول النفط للخطر" وهكذا تبلورت العلاقة بين أمريكا و"إسرائيل" وغدت- استراتيجية- خصوصاً إثر توقيع اتفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين في الثمانينات حيث لم يعد- نزلاء البيت الأبيض-في حاجة لإخفاء نوعية علاقاتهم مع "إسرائيل" مثلما كان الحال قبل حرب 67. كيان غريب ومن هنا نستشف طبيعة العلاقة البنيوية الاستراتيجية ذات النمط الخاص بين واشنطن وتل أبيب سيما في عهد المتعجرف ترامب بما يعزّز القول بأنّ "إسرائيل" مختلفة في تركيبتها السياسية، الاجتماعية والتاريخية عن باقي نظم المنطقة باعتبارها بنية كولونيالية استيطانية قامت غصباً عن إرادة شعوب المنطقة ومصالحها كنتيجة حتمية لتخطيط القوى الاستعمارية العالمية، ولذا لم تتورّع الأممالمتحدة في أواخر عام 91 عن إلغاء قرار مثير للجدل يضع الصهيونية في موقع العنصرية وقد جرى الإلغاء "بغياب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وقت التصويت.. وبحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي حينذاك: لورنس ايفليرغر". وهذا الطابع الدراماتيكي الذي اكتساه-الإلغاء-يعكس بوضوح متانة التحالف الأمريكي-الإسرائيلي ويبرهن على الانحياز الأمريكي الأعمى ل"إسرائيل" بما يلغي مصداقية الولاياتالمتحدة تجاه العرب، ولذا لا عجب أن يرحّب البيت الأبيض بإلغاء القرار بإصداره بياناً مذكّراً فيه بأن أمريكا "كانت قد رفضت القرار رقم (3379) منذ اعتماده لأنه يعتبر التطلعات القومية للشعب اليهودي ووجود "إسرائيل" القومي غير مشروعة"!!.هذه الدراماتيكية المؤلمة التي شهدها إلغاء القرار، قوبلت بالابتهاج الأمريكي من ناحية وبالذهول العربي من ناحية أخرى، ذلك أنّ العرب كانوا وقتئذ يرفعون شكاواهم للأمم المتحدة حول السلوك الإجرامي والعنصرية العمياء ل"إسرائيل" بحق العرب وقصفها العشوائي للجنوب اللبناني الذي كان على أشده أثناء -التصويت- هذا في الوقت الذي رحّب فيه الجانب الأمريكي وعلى لسان مساعد وزير خارجيته لورنس ايفليرغر الذي تراءى له إلغاء القرار"شكلاً إنسانياً راقياً ونفياً لإحدى آخر بقايا الحرب الباردة"!!. وإذن؟ إذن هل يكون الأمر مفاجئاً إذا قلنا أنّ "إسرائيل" هي الدولة الوحيدة بين أعضاء الأممالمتحدة التي ليست دولة لمواطنيها، بل لليهود حيثما وجدوا، وأنّ الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يتعرضون يومياً للتمييز العنصري من قبل القانون الإسرائيلي، بما يعني أنّ "إسرائيل" قد أقامت في الأراضي العربية التي تحتلها منذ عام 67 نظاماً عسكرياً يعتبر أسوأ من نظام الفصل العنصري الذي عرفته جنوب إفريقيا في السابق؟. الهمجية الإسرائيلية لا ليس الأمر مفاجئاً، ولذا سأضيف: مع تفجر الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 وما تخللها من دماء فلسطينية أريقت وما زالت تراق بآلة الموت والاقتلاع، و"حيث لا تكافؤ عبثياً بين الدبابة الإسرائيلية والحجر الفلسطيني، وبين الصمت العربي والصوت الفلسطيني المتصاعد في أفق المأساة وما يكتنف هذا وذاك من صراع بين الحق ونقيضه وبين العدل وما يلغيه" فإننا قد استيقظنا جميعاً من غفوتنا المريحة لندرك من جديد أنّ "إسرائيل" في جوهرها دولة محتلة لها ممارسة المستعمر، وترفض بعناد شديد الاعتراف بحرية ووجود من سلبت أرضهم، ولقد تعرّى القمع الصهيوني الهستيري الذي كشف الدّم الفلسطيني المراق بغزارة عن "وهم ديمقراطيته المتحضرة" وأسقط تبعاً لذلك كل الأقنعة، فتوارت خلف تخوم الدّم، رموز الديمقراطية والاشتراكية والعلمانية التي تدثّر بها مؤسسو الصهيونية والمصفقون لها في الغرب، وتعرّت بالتالي "إسرائيل" باعتبارها آخر المستوطنات البيضاء في بداية القرن الواحد والعشرين التي تسعى إلى حماية نقائها عن طريق نظام الأبارتهايد. لذا، ألا يمكن القول والحال هذه، أنّ السياسة الإسرائيلية العنصرية بحق الفلسطينيين هي سياسة نابعة من روح النزعة العنصرية للصهيونية وتشكّل مخالفة كلية لنصوص القانون الدولي الذي تمّ وضعه والاتفاق عليه عالمياً في إطار هيئة الأممالمتحدة والذي من أهم هياكله ما يلي: - ميثاق الأممالمتحدة، وبالخصوص الفقرة الثالثة من المادة الأولى منه التي تجعل من بين مقاصد الأممالمتحدة تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. - اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/08/1949 المتعلقة بحماية المدنيين، وقد انضمت "إسرائيل" إلى هذه الاتفاقية بتاريخ: 6 /07/1951، وأقرّت الأممالمتحدة تطبيق الاتفاقية على الأراضي المحتلة. - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ: 10/12/1948. - ملحق اتفاقية لاهاي الرابعة المؤرخة في 18/10/1907 المتعلقة بالقوانين والأعراف وقت الحرب. ورغم هذه الهياكل التي ذكرناها ورغم كل الشواهد الثابتة على عنصرية الصهيونية، فلقد ألغي القرار 3379 وتمّت تبرئة الصهيونية من العنصرية وبأغلبية دولية مذهلة مثلما أسلفت- في أواخر عام 1991. فماذا يعني هذا!؟ ألا يعني أنّ هناك شروخاً في الصرح العربي أثرت سلباً علينا جميعاً أمام العالم! وأنّ الذين جعلوا من أمريكا وسادة ريش يهرولون إليها كلّما داهمهم السقوط ما فتئت تجيئهم الخيبة من جديد!؟ ألم نكتشف بعد قوّة العلاقة بين أمريكا و"إسرائيل" بما يعني إبقاء الموقف مسانداً ومدعّماً للموقف الإسرائيلي! ألم ندرك أوّلاً وأخيراً أنّ الانحياز الأمريكي السافر حيال تل أبيب يهدف في جوهره إلى إزالة كل ما من شأنه أن يضع (شرعية!) "إسرائيل" موضع شك ونقض بعد أن تكاملت ملامح عنصريتها الكامنة فيها أصلاً! أليس بإمكاننا الآن.. وهنا..أن نلج ذواتنا في إطار مراجعة شاملة لواقعنا الأليم علّنا نرمّم ثغراتنا السافرة، ذلك أنّ التجارب أثبتت أنّ كل انتصار تحقّقه "إسرائيل" هو مقدمة دراماتيكية لخسائر عربية متلاحقة في ظل معركة لاح طولها واستمرارها، وتعرّى طرفاها المضادان للعرب: الصهيونية والولاياتالمتحدةالأمريكية..!؟..ما دام ذلك كذلك فإنّ سلام "الشجعان" أو نظيره المبرم في كواليس- أنابوليس- لن يتم عملياً إلا وفقاً لما ترومه "إسرائيل" ويرضي نزواتها العدوانية، وطالما أنّ الذين يصنعون القرار في تل أبيب هم في جوهرهم نظائر لأولئك الذين يصوغونه في أروقة البيت الأبيض، فإنّ اللوبي الصهيوني سيظل مسموع الكلمة وقادراً بدهاء منقطع النظير على التحكّم في إجراءات وطريقة التفاوض بين العرب و"إسرائيل" وسيتمكّن بالتالي من إلغاء أي قرار من شأنه المس بمصالح الدولة اليهودية.
