أفادت مصادر نقابية بأن مفاوضات جرت بين الأطراف الداعية لإنشاء مجلس لحماية الثورة ومنها عمادة المحامين واتحاد الشغل وبعض الأحزاب من جهة والحكومة المؤقتة التي يرأسها محمد الغنوشي من جهة أخرى وأن الوفد الحكومي رفض بعث مثل هذا المجلس ويرى في هذا "تهميشا لدور الحكومة"..ولئن أشارت المصادر نفسها الى أن النقاش مازال جاريا بين الأطراف المعنية في هذا الشأن في انتظار أن تتقدّم هذه الحكومة بمقترحات كتابية، فقد أكدت على وجود جدل خلال ندوة انطلقت بالأمس في الحمامات حول "أي مستقبل سياسي في تونس؟" انحصر حول مبادرة مجلس حماية الثورة وأشارت المصادر الى أنه لم يحصل وفاقا لحد الآن حول هذا الهيكل المقترح ففيما يعتبره البعض أنه ليس منتخبا وغير شرعي يؤكد المنادون به على ضرورة ان تكون لهذا المجلس قرارات وبالتالي يكون نشاطه قراريا.. 40 حزبا في الانتظار..وتوقعات لرقم قياسي أكدت مصادر من الساحة السياسية أن وزارة الداخلية قد تلقّت لحد الآن قرابة 40 مطلبا للحصول على تأشيرة أحزاب سياسية وذلك في ظرف لم يتعدّ حوالي الشهر منذ فرار الرئيس المخلوع..وتشمل قائمة الأحزاب التي تقدمت بمطالبها وحصلت على وصل أوليّ في انتظار الردّ النهائي عليها، مجموعات وحركات تتقدم بطلبها لأول مرة الى جانب أحزاب كانت تريد الحصول على التأشيرة القانونية في فترة الرئيس المخلوع ولم تتحصّل عليها فأعادت الطلب في هذه الفترة الراهنة التي يُرجّح فيها المعنيون بهذا الشأن أن يرتفع عدد الأحزاب المعترف بها في تونس الى رقم قياسي غير معهود.. الوحدويّون يُنبّهون الحكومة من الإلتفاف على الثورة ومن خطورة تنظيمها لمؤتمر دولي بالتوازي مع مواصلة حكومة محمد الغنوشي لعملها تواصلت الانتقادات والمواقف الرافضة لعدد من إجراءاتها وتوجهاتها خصوصا من قبل عدد من الأحزاب التي لم يتم تشريكها في صياغة هذه المرحلة الجديدة،فعلى إثر إعلان الحكومة المؤقتة عن تنظيم مؤتمرا دوليا بقرطاج حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتي اعتبرها رئيس الحكومة الفرنسية "مبادرة موفقة" اعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي يرأسه أحمد اينوبلي ان لهذه المبادرة أبعادا سياسية خطيرة على تونس ما بعد ثورة الحرية والكرامة وأكد أن الإصلاح السياسي شأن داخلي مرتبط بالسيادة الوطنية والإرادة الحرة للشعب بعيدا عن املاءات الجهات المانحة،داعيا الشعب التونسي إلى رفض هذه المبادرة المهينة لإرادته وثورته المجيدة وكفاءة نخبه وقواه الحية،حسب تعبيره كما دعا الوحدوي إلى عقد ندوة وطنية للحوار حول الإصلاحات السياسية من أجل رسم مسار سياسي وطني يؤمن مستقبل تونس بعيدا عن كل الاملاءات الخارجية تشارك فيه كافة الأطراف السياسية والمدنية دون استثناء..وقال في بيانه الأخير إن هذه المبادرة هي تجسيد مفضوح للاستمرار في نهج التبعية الاقتصادية لمراكز رأس المال العالمي والخيارات الجاهزة للبنك الدولي وسائر مؤسسات النهب العالمي لثروات الشعوب، وإن مبادرة الحكومة المؤقتة بعقد مؤتمر دولي حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية بتونس هو رهن لمستقبل الشعب التونسي الحر لوصاية الجهات الدولية حكومات ومنظمات..وقد نبّه هذا الحزب الحكومة المؤقتة من محاولات الالتفاف على الثورة الشعبية وضرب بعدها الوطني لأنها ثورة ضد كل أشكال القهر السياسي والاجتماعي والوطني والقومي..وقال إن الشعب التونسي هو الذي دفع ضريبة الدم من أجل كسر أغلال الاستبداد وهدم الحواجز الحائلة بينه وبين الحرية والكرامة لن يرتضي أن يضع مستقبله بيد غيره من الداخل أو من الخارج.. استعدادات للمحطة الانتخابية القادمة بدأت بعض الأحزاب بما فيها الجديدة التي أضحت تنشط علنا في القيام بحملاتها داخل الجهات..وفي هذا السياق زار وفد من حزب تونس الخضراء خلال الأيام الأخيرة وبرئاسة منسقه العام عبد القادر الزيتوني ولايات سيدي بوزيد، قفصة والقصرين وتركب هذا الوفد من المنسق العام عبد القادر الزيتوني وقد مثّلت هذه الزيارة مناسبة لنقاش مع الهيئة الشبابية حول آفاق عمل الحزب في هذه الجهات وحول ميثاق الحزب وكيفية تطويره وطالب كل الحاضرين تقديم برنامج سياسي بالنسبة للمحطة الانتخابية القادمة..كما ابدى عدد من الشباب ملاحظاتهم حول بعض النقاط التي شملها الميثاق..وقد تم تكوين لجان لتوزيع الانخراطات بالحزب والتحضير لمؤتمرات الجامعات بكل من سيدي بوزيدوقفصة والقصرين وبنعروس وغيرها..