استنكر المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم، بروز ظاهرة ممارسة بعض الأجانب لأعمال طبية مختلفة على غرار زراعة الشعر بالمصحات الخاصة، بصفة غير قانونية ومنظمة في تونس . وأشار المجلس في بيان له، إلى أهمية مكافحة هذه الظاهرة غير القانونية للطب التي تتعارض مع الفصول من 1 إلى 10 من القانون عدد 21 المؤرخ في 13 مارس 1991 والمتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيميهما. ودعا في هذا الاطار، كافة الأطباء مديري المصحات وكل من يقدم تسهيلات لممارسة مهنة الطب بطريقة غير قانونية إلى الإلتزام بتطبيق القانون حتى لا يكونوا عرضة إلى التتبعات القضائية. وينص الفصل الأول من القانون المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيميها على أن يكون ممارسها من حاملي الجنسية التونسية ومتحصلا على شهادة دكتوراه في الطب أو دكتور في طب الأسنان أو على شهادة معترف بمعادلتها لأحدهما، وأن يكون مرسما بجدول عمادة الأطباء أو أطباء الأسنان.