طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت، مجلس القضاء العدلي بالإسراع في فتح باب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وتمكين القضاة من تقديم ترشحاتهم في أجل معقول والتناظر بخصوصه وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية. وأوضح المكتب، في بيان له اليوم، أن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سيبلغ السن القانونية للتقاعد في 30 سبتمبر الجاري، داعيا كلا من رئيس الحكومة ووزير العدل إلى الثبات على التزامهم بعدم التمديد لأي قاض بعد بلوغ سن التقاعد وعدم التخلي عنه في ظل النظام القانوني الحالي احتراما لدولة القانون ولمبدأ المساواة. كما عبر عن "شديد أسفه إزاء ما بلغه من وجود مساع من قبل الرئيس الأول الحالي لمحكمة التعقيب لدى السلطة السياسية بهدف التمديد له بعد سن التقاعد في مشهد مهين ومخل بمقتضيات هيبة السلطة القضائية واستقلالية أعضائها ما سيعيد مرفق القضاء إلى فترة الارتهان الكلي للسلطة التنفيذية "وفق ذات البيان.