صرح الامين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق ان الخطوة السياسية القادمة للحركة هي مد يدها للحوار حول اي شكل من اشكال التوحيد والتجميع مع كتلة الائتلاف الوطني وكتلة نداء تونس او غيرها بشرط الفصل النهائي بين ما أسماه «الحكم والعائلة والحزب والعائلة» ( في اشارة الى تولي ابن رئيس الدولة حافظ قايد السبسي ادارة حزب نداء تونس). واضاف في تصريح اعلامي على هامش الندوة الفكرية التي نظمتها تنسيقية حركة مشروع تونس بمنوبة صبيحة اليوم الاحد تحت عنوان "من نحن وماذا نريد أن نكون" ، انه كان من اول القياديين الذين رفضوا مسالة "الخلط بين الحزب والعائلة" منذ سنة 2015 ودفع ثمن ذلك غاليا بخروجه من مواقع القرار مؤكدا ان إبعاد حافظ قايد السبسي من حركة النداء التاريخي قضية تهم النداء وان ما يهم حركة المشروع وهي جزء منه هو تمسكها بعدم قبول وجود عناصر عرقلت المسار في الماضي. واضاف ان حركة مشروع تونس التي انبنى تأسيسها على فكرة توحيد القوى الوطنية المعاصرة قد طرحت مقترحات لتاطير الحركة السياسية والفكرية في البلاد بناء على تحويل الصراع الايدلويجي الى صراع دستوري وارادت بذلك المرور من مرحلة التوافق القائمة على فكرة مستبطنة لتقسيم للسلطة الى اتفاقات ملموسة حول كل ما يهم قضايا الناس وينفعهم في شانهم اليومي استنادا الى القيم الدستورية وبعيدا عن المصالح الحزبية وعقلية تقاسم المنافع بين الاحزاب. كما دعا بالمناسبة رئيس الحكومة ، إلى إجراء تحوير وزاري وعرض هذا التحوير على مجلس نواب الشعب من أجل نيل الثقة مبينا انه بالامكان تجاوز التعطيل الحاصل في وثيقة قرطاج، واعتبار ال63 نقطة المتفق عليها بين مختلف مكونات الوثيقة ،إطارا لعمل الحكومة.
