حكمت اليوم الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس بنقض الحكم الابتدائي في قضية وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة السابق محمد فاضل عبد الكافي والقضاء مجددا بإدانته من أجل ما نسب اليه وتخطئته ب 300 ألف دينار وكذلك بمبلغ 250 ألف دينار لتقوم مقام الإستصفاء ومليار و250 ألف دينار وحمل المصاريف القانونية عليه وذلك في قضية كانت رفعتها ضده دائرة الأبحاث الديوانية في خصوص جرائم صرفية.