أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه لقرار نقابة التعليم الثانوي بمقاطعة الامتحانات أي الأسبوع المغلق لكنه في المقابل أكد على لسان أمينه العام نورالدين الطبوبي مساندته لمطالب الأساتذة ودعمه لهم. هذا الموقف أي رفض قرار النقابة القطاعية أحدث حالة غضب لدى المربين وأيضا لدى النقابيين الممثلين لقطاع التعليم الثانوي لكن هل أن حالة الغضب هذه ستؤدي إلى أزمة بين مركزية الاتحاد وأحد فروعه أو بالأصح أحد أهم مكوناته أي نقابة الثانوي؟ علينا أن نوضح هنا أن خلافا حصل أثناء تحركات العام الماضي عندما حجب الأساتذة الأعداد وهي أزمة حصلت مع الحكومة ومع وزارة التربية تحديدا ولم تنته إلا بتدخل الأمين العام للاتحاد وفرض المركزية لانتهاء الإجراء لكن المعضلة لم تحل وبقيت معلقة وهو ما يفسر تجددها خلال الموسم الدراسي الحالي لكن الأشكال هنا يتمثل في التعاطي من قبل اتحاد الشغل مع مطالب الأساتذة خاصة وأنهم لم يعتمدوا التدرج في التصعيد هذه المرة وأنتقلوا إلى الحد الأقصى وهو سبب الخلاف بين المركزية والنقابية القطاعية . الوجه الثاني للأزمة سيكون مع وزارة التربية والمتوقع أن ينتقل التصعيد ضد شخص الوزير حاتم بن سالم. بل ان الوارد والمرجح ان تحصل نفس الضغوط التي حصلت للوزير الذي سبقه ناجي جلول . وباعتبار أن سنة 2019 هي سنة الانتخابات فإن تعاطي الحكومة مع الأزمة سيكون مدروسا لكن مجددا المعضلة في طبيعة الحل وإمكانية تفعيله على أرض الواقع أم أن الحكومة الحالية ستمضي اتفاقيات تدرك كونها لن تفي بها لتمرير الملف للحكومة القادمة. محمد عبد المؤمن