أعرب النائب عن الجبهة الشعبية، منجي الرحوي، عن رفضه للإجراءات الاقتصادية المعلنة من قبل رئيس الحكومة معتبرا أنها "مجرد شعارات انتخابية سابقة لأوانها وليس لها أي تأثير إيجابي لحلحلة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة". واردف الرحوي قائلا : "إنه لا يوجد أي توجه حكومي في مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019، لدفع التنمية أو دعم المقدرة الشرائية المتدهورة بسبب ضعف الدينار أوحل مشكلة البطالة المتفاقمة"، التي بلغت حتى موفى شهر أكتوبر الماضي 4ر15 بالمائة، حسب المعهد الوطني للإحصاء. وأكد بأن "الحكومة فشلت على جميع المستويات" بسبب ارتفاع نسب التضخم (4ر7 بالمائة) والفقر وتراجع مستوى الدينار وتنامي نسبة المديونية ( أكثر من 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) والتي مرت من 64ر25 مليار دينار عام 2010 إلى 82 مليار دينار حاليا. وتوقع الرحوي بأن تشهد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس تدهورا أكثر العام المقبل "بسبب خلو مشروع ميزانية وقانون المالية للسنة المقبلة من إجراءات فعلية لدفع التنمية وامتصاص البطالة ودعم قيمة الدينار وتعزيز المقدرة الشرائية للمواطنين".