نشر والد كاتب الدولة السابق للمناجم هاشم الحميدي الموقوف بسبب شبهة فساد تدوينة على صفحته الرسمية فايسبوك أعلن فيها أن قضية ما يعرف بابتزاز هاشم الحميدي للمستمثر العراقي تم التعاطي معها سياسيا كاتبا ما يلي: "قضية هاشم الحميدي: إذا عرف السبب بطل العجب بعد أشهر من الصمت، ستعلو أصواتنا الآن ولن نصمت. تركنا القضاء يعمل وتركنا الأحداث تتتالى، منذ انطلاق قضية ما أصبح يعرف بابتزاز هاشم الحميدي للمستثمر العراقي، دون تدخّل أو تأثير. وظننا بذلك أننا نوفّر ظروف المحاكمة العادلة ونيسّر على المرفق القضائي اكتشاف الحقيقة. لكن خيبتنا كانت على قدر التزامنا بهذا المبدإ الذي لن نحيد عنه. غير أننا نرى لزاما علينا إنارة الرأي العام ببعض المعطيات الأساسية. أولا: أن القضية والضجة الإعلامية المبيّتة التي رافقتها قامت على أن المستثمر العراقي قد أرغمة هاشم الحميدي على تسليمه ساعة من نوع رولاكس، وثانية ادّعى أنها ستسلّم إلى رئيس الحكومة. ولتأكيد هذا الادّعاء طلب وكيل الجمهورية من المستثمر العراقي أن يقدّم فواتير إلى قاضي التحقيق تثبت شراءه للساعتين. وبتاريخ 8 اكتوبر2018 قدّم العراقي فاتورتين بخط اليد من محلّ بالقاهرة. وأمام استغراب محامي هاشم الحميدي من الوثيقة وعدم تناسبها مع قيمة الهدية التي يدّعيها المستثمر العراقي ومع الوثائق التي تسلّم لمن يقتني ساعة ثمينة بهذه القيمة، تابعنا الموضوع من القاهرة فتبيّن أن المحلّ الذي صدرت عنه الفاتورتان غير موجود، وأن العنوان به محلات لها أنشطة مختلفة تماما عن بيع الساعات أو حتى إصلاحها. وتم إيداع الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك لدى دائرة الاتهام. لكن لم تتغيّر معالجة القضية بعد هذه الأدلة الدامغة. ثانيا: أن الادعاءات التي ردّدها الشاكي العراقي والشهود الذين تم تجنيدهم لتكبيل هاشم في هذه القضية (ر. ص، ه ي، ف ج، ك م) لو تم تجميعها ( من ساعات الرولاكس إلى الهواتف إلى ال200 ألف دولار إلى 150 ألف دولار إلى اقتسام 150 ألف دولار إلى 10 دولارات عن تصدير كل طن من مشتقات الفسفاط إلى دولار واحد في روايات أخرى) لكشفت أن اللقاءات التي جمعت العراقي بهاشم الحميدي هي بعشرات الساعات. في حين أنه لم يلتق به إلا في مناسبتين ب10 دقائق لكل منهما، إضافة إلى اجتماع مع إطارات المجمع الكيمياوي لم ينطق فيه كاتب الدولة السابق بكلمة واحدة لأسباب يعرفها السيد ر ص ا. ثالثا: أن هذا العراقي الذي يدّعي أنه مستثمر، و يقول إنه يسعى إلى تصدير مشتقات الفسفاط ليس له أي مقوّم من مقوّمات النشاط الاستثماري( ليس له المال الكافي لتحقيق التزامات العقود التي أبرمها مع المجمع الكيميائي التونسي، وحتى التوكيل الذي منحته إياه الشركة العراقية التي يتعامل معها قد سحب منه، وهناك عديد القضايا المرفوعة من الجانبين أمام المحاكم)، فضلا عن أن تعامله مع لجنة التراخيص في نطاق المجمع الكيمياوي، تشوبها عديد الشوائب، وهو ما تم عرضه بالتدقيق أمام دائرة الاتهام. رابعا: أن الأموال التي أودعها العراقي لدى المجمع الكيمياوي على مدى 3 سنوات(500 ألف دولار) ولم يتسنّ للمجمع الاستفادة من عوائدها(فضلا عن تدنّي قيمة الدينار في الأثناء وارتفاع قيمة الدولار)، قد أعيدت إليه تقريبا بالكامل( تم خصم 50 دولارا منها فقط)، خلافا لرأي الإدارة القانونية للمجمع. هذه بعض من ملابسات القضية، التي تؤكّد أن التعاطي معها انطلق سياسيا وسيبقى كذلك. وإذا عرف السبب بطل العجب".
