أكّدت وزارة الخارجية السويسرية، أنها ستبت خلال الأسابيع المقبلة، في أموال عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزمرته التي لا تزال مجمدة إداريا في بنوك سويسرية والتي تبلغ حوالي 56 مليون فرنك سويسري (49.4 مليون يورو)،وحسب مصادر خاصة فان امكانية رفع قرار التجميد على اموال بن علي وعائلته واصهاره في سويسرا وقدرها 195 مليار وارد جدا بعد 15 يوما اي بالتزامن مع ذكرى الثورة التونسية مما اعتبرها البعض استفزازا . وأضافت الخارجية السويسرية لموقع قناة ”دويتشه فيله” الألمانية، أن المجلس الفيدرالي السويسري – الجهة التنفيذية للحكومة الفيدرالية السويسرية – سيقوم بتقييم قرار التجميد الإداري حول أصول الرئيس المخلوع وحاشيته قبل انتهاء فترة التجميد الحالية المقررة في جانفي 2019. وكان المجلس الفيدرالي السويسري قد جدد في ديسمبر من العام الماضي تجميد أموال بن علي وحاشيته لعام آخر على أن تنتهي تلك الفترة في جانفي المقبل، وفق بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية السويسرية آنذاك والتي علقت وقتها على قرارات اتخذتها سلطات قضائية لبعض الدول مثل تونس من أجل التوصل إلى تسوية مع الشخصيات محل الاتهام بأنها تشكل حلا بديلا.
