كشف مسؤولون بسويسراوتونس لموقع DW تفاصيل جديدة عن مصير أموال الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأفراد عائلته المجمّدة بسويسرا. وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية لDW أنّ حوالي 56 مليون فرنك سويسري (49.4 مليون أورو) من أموال ”حاشية الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزمرته” ما تزال مجمّدة إداريا في بنوك سويسرية ومن المقرر البت في أمرها خلال الأسابيع المقبلة من قبل السلطات السويسرية. وأضافت أنّ المجلس الفيدرالي السويسري (الجهة التنفيذية للحكومة الفيدرالية السويسرية) سيقوم بتقييم قرار التجميد الإداري (أي حكومي وغير قضائي) حول أصول الرئيس السلبق وحاشيته قبل انتهاء فترة التجميد الحالية المقررة في جانفي 2019. وكان المجلس الفيدرالي السويسري قد جدد في ديسمبر 2017 تجميد أموال بن علي وحاشيته لعام آخر على أن تنتهي تلك الفترة في جانفي المقبل، وفق بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية السويسرية آنذاك والتي علقت وقتها على قرارات اتخذتها سلطات قضائية لبعض الدول مثل تونس من أجل التوصل إلى تسوية مع الشخصيات محل الاتهام بأنها تشكل حلا بديلا. وبموجب المادة رقم 6 من قانون الفيدرالية السويسرية حول تجميد ورد الأصول غير الشرعية المملوكة لشخصيات أجنبية، فإن مدة تجميد الأصول داخل بنوك سويسرا لا يجب أن تتعدى أربع سنوات، ولكن يحق للمجلس الفيدرالي أن يمدد فترة تجميد الأصول عاما آخر إذا أبدت حكومات تلك الدول رغبتها في التعاون في إطار المساعدة القانونية المتبادلة مع سويسرا، على أن لا تزيد المدة الإجمالية للتجميد الإداري عن عشرة سنوات، وبذلك يكون عام 2021 نهاية عمر التجميد. وإذا أبدت السلطات التونسية رغبتها في الإبقاء على تجميد الأصول، فقد يسفر اجتماع المجلس الفيدرالي عن تمديد التجميد لعام آخر. وصرّح وزير أموال الدولة التونسية السابق مبروك كورشيد في حوار مع DW أنه يعتقد أن يتم تمديد قرار التجميد لعام آخر، لاسيما أن طلب الحكومة التونسية بذلك موجود قبل مغادرته من منصبه في الوزارة المعنية بملف استرداد الأموال من الخارج في نوفمبر الماضي. وتابع بقوله “هناك سبب آخر (يمكن أن يسفر عن تمديد التجميد) وهو أنه كان هناك اتفاق العام الماضي في واشنطن على أن يكون آليات جديدة لتسريع استرداد الأموال.”