كانت تحصل في السابق أزمات تتعلق بالحليب وهو مادة استهلاكية أساسية للتونسي لكنها لم تكن تطول بل تبقى لأيام أو حتى بضعة أسابيع ثم تنتهي وعادة ما كانت ترتبط بفترة تقلص الانتاج لكن سمة الأزمة الأخيرة أنها تواصلت لأشهر حتى باتت وكأنها وضع عادي وروتين فوزارة التجارة تتعامل معها وكأن المسألة لا تعنيها والحكومة لم تعد تذكرها مطلقا بينما المواطن مازال يعاني بنفس الوتيرة. هذه الأزمة لا علاقة لها بالإنتاج وتوفر هذه المادة بل هو موقف من مصنعي الحليب الذين يؤكدون كون السعر الذي تفرضه الدولة يضر بمصالحهم كثيرا والحقيقة أنه لا يجعلهم يخسرون بل أن أرباحهم تتقلص لا غير. لكن مع هذا هل الحل في زيادة ال150 مليما التي يطلبونها وهل أن المقدرة الشرائية للمواطن ستنهار أكثر مما هي منهارة ؟ الدولة تقوم بتفعيل زيادات تكاد تكون شهرية في المحروقات وفعلت أيضا زيادات مهولة في استهلاك الكهرباء والماء والغاز الطبيعي بل أن كل السلع زادت فهل ان ال150 مليما هي التي باتت مسألة مصيرية بالنسبة للحكومة؟ محمد عبد المؤمن