"فيما الحكومة والبرلمان صامتان امام توسع الاحتجاجات..من يطفئ غضب الجهات؟" و"لم أشاهد أي نقابي أو قومي أو يساري يطلب التعويض..من يطلبونه صنف معين ممن ينتمون الى حركة النهضة" و"تحت عنوان حقائق وأسرار تكشف لأول مرة في قضية التآمر على أمن الدولة..ملف آخر قد يحرج الحكومة: مجلس حقوق الانسان بمنظمة الأممالمتحدة يطالب بالإفراج عن العجيلي واحترام القانون" و"وضع التعليم في تونس في خطر: النقابة تقرر مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني والعودة الى الاعتصامات"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء. من جانبها، أجرت صحيفة "الصباح" حوارا مع وزير أملاك الدولة السابق، مبروك كورشيد، صرح من خلاله أن حركة النهضة كانت حريصة على خروجه من الحكومة لأنها تعتبر نفسها مستفيدة سياسيا من ذلك، نظرا الى أن بقاءه في عربة الحكومة وإشرافه على برامج تنموية حقيقية، على غرار ما يسمى ب"المشروع الصيني" بمدنين، من شأنه أن يغير المعادلة السياسية في الجنوب، والتي لا يرغبون في تغييرها، على حد قوله. وأشار الوزير السابق، في هذا السياق، الى قيام أحد أعضاء البرلمان بتوجيه مراسلة الى رئاسة الحكومة، يطلب فيها من رئيس الحكومة إعفاءه (مبروك كورشيد) من الاشراف على البرنامج التنموي في ولاية مدنين، نظرا الى أن ذلك من شأنه أن يغير من المعادلة الانتخابية في الولاية لفائدة جماعة دون أخرى، مرجحا أن عدم رغبة حركة النهضة في فتح المشاريع الصينية في هذه الفترة الانتخابية مرده خوفها من النجاح الذي ستحققه والذي لن يحسب لفائدتها. ولدى تطرقه الى مسألة رفضه للتعويضات، أبرز كورشيد أنه ليس ضد العدالة الانتقالية، مقرا في الآن ذاته أن اختيار سهام بن سدرين على رأس هيئة الحقيقة والكرامة ساهم في إفشال كل النوايا الطيبة في وجود هذه الهيئة، وفق تقديره. كما عاب على الهيئة منحها التعويضات لأشخاص دون المرور عبر القضاء، مبيّنا أنه لم يلاحظ أي نقابي او يساري أو قومي طالب بالتعويض وأن من يطالبون به هم صنف معين فقط ممن ينتمون الى حركة النهضة. مضيفا ان الحزب السياسي الوحيد الذي يدافع عن التعويض هو الذي يمثل هؤلاء، مجددا تأكيده على انه ليس ضد من تضرروا لكن مع منح التعويض لمن له حكم قضائي في ذلك... وتابعت صحيفة "المغرب" في مقال ورد بصفحتها السادسة، مستجدات قضية التآمر على أمن الدولة، المتهم فيها شفيق الجراية ووزراء سابقون، الى جانب المدير العام السابق لمكافحة الارهاب، صابر العجيلي، لافتة الى انه ووفق آخر التطورات، فقد صدر قرار عن مجلس حقوق الانسان بمنظمة الأممالمتحدة حول شكاية مقدمة من قبل هيئة الدفاع حول تجاوزات في القضية، يعتبر أن العجيلي محتجز بطريقة تعسفية. وفي سياق متصل، أفاد المحامي لدى التعقيب وعضو هيئة الدفاع عن العجيلي، وليد بوصرصار، أن موكله تم ايقافه دون أساس قانوني حيث كان من الممكن التحقيقي معه وإبقاؤه في حالى سراح، مضيفا أن فريق العمل التابع لمجلس الأممالمتحدة اعتبر عملية ايقاف العجيلي "مؤامرة" في إطار خلاف بين رئيس الحكومة ورجل الأعمال شفيق الجراية، الى جانب بلوغ مدة الإيقاف مداها بعد التمديد فيها لمرتين على التوالي. من جهته، أفاد مهدي بالشاوش، الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل التي تبنت القضية، أن القرار واضح وأن من يحترم القاون لم يعد بامكانه اليوم تعطيل الملف الا في اذا كانت هناك أجندات سياسية تهدف الى اخفاء الحقيقة، لافتا الى ان النقابة عرضت الملف على أغلب الكتل النيابية، التي اعتبرت ان العجيلي تعرض للظلم، دون ان تتم متابعة الأمر بعد ذلك. وتناولت جريدة "الصحافة"، من جانبها، وضع التعليم في تونس، معتبرة أنه في خطر، خاصة بعد ان قررت الهيئة الادارية للتعليم الثانوي المنعقدة أول امس الاثنين، مقاطعة فروض المراقبة والامتحانات التأليفية للثلاثي الثاني، وذلك في خطوة تصعيدية. وأورد المقال، أن الهيئة الادارية لم تكتفي بهذا القدر، بل أنها قررت العودة الى الاعتصامات بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية في حال اقدام وزارة التربية على اتخاذ أي إجراء عقابي في حق الأساتذة أو المديرين أو النظار، فضلا عن قرارها بتنظيم يومي غضب وذلك بتاريخ 09 و23 جانفي المقبل... وأمام هذا الوضع، دعت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، من جهتها، الى التسريع في عودة الحوار بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية، خلال ما تبقى من العطلة المدرسية من أجل إيجاد الحلول الجذرية المناسبة لهذه الأزمة ومواصلة السنة الدراسية على أسس توافقية ومستقرة.
