ما إن قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام وذلك بتحديد تاريخ 24 أكتوبر 2018 موعدا للإضراب العام في القطاع العام والمنشآت والدواوين، ويوم 22 نوفمبر 2018 موعد إضراب عام في الوظيفة العمومية حتى ظهرت التقديرات الخاصة بكلفة الإضراب ومنها الحديث عن أن كلفة الإضراب في الوظيفة العمومية يصل إلى 300 مليون دينار. «الصباح الأسبوعي» اتصلت بالخبير المحاسب وليد بن صالح للتثبت من صحة هذه التقديرات، إلا أنه أكد أن الرقم الذي يتم تداوله لتحديد حجم الخسائر التي يمكن أن يسجلها إضراب عام في الوظيفة العمومية رقم مبالغ فيه، فلا يمكن أن تساوي الخسائر حجم إنتاج يوم في تونس (قيمة يوم من الناتج الداخلي الخام) وهو إنتاج يساهم فيه القطاع الخاص كذلك. وأبرز أن هذا الإضراب لا يشمل القطاع الخاص مما يعني أن البنوك والمؤسسات المسدية للخدمات وغيرها ستواصل العمل. خسائر مباشرة وغير مباشرة أما حول الخسائر التي يمكن تسجيلها وإذا كان من الممكن تحديد حجمها يشير محدثنا إلى أنه يمكننا فقط تحديد الخسائر المباشرة المتمثلة في الأجور وذلك بحساب حجم أجور الموظفين العموميين في يوم الإضراب العام في الوظيفة العمومية الذي لن يكون فيه بطبيعة الحال إنتاج وبالتالي فإن ذلك يمثل خسارة يمكن احتبساها. كما أوضح أنه يمكن احتساب خسائر على مستوى الإنتاج مثلا في الفسفاط يمكن احتساب حجم الخسائر التي تم تسجيلها في إنتاج يوم لم يتم فيه العمل ولكن إلى جانب ذلك هنالك خسائر غير مباشرة من الصعب تحديدها -كما يشرح محدثنا- تلك المتعلقة بمعاملات القطاع الخاص مع المؤسسات العمومية والإدارية التونسية مثل خسائر التخلف عن الإيفاء بمواعيد التصدير أو الاستيراد وغيرها. مناخ الاستثمار يمكن أن يتضرر أما إن كانت الخسائر التي يمكن تسجيلها ستتجاوز يوم الإضراب يوضح الخبير المحاسب وليد بن صالح أن الأمر لا يقتصر على يوم الإضراب فقط فهنالك تبعات على صورة تونس ومناخ الأعمال في البلاد. فتواصل الإضرابات يؤثر سلبا في هذا المناخ ولا يتعلق الأمر هذه المرة بإضراب قطاعي وإنما بإضراب عام مما يوجه رسالة بأن مناخ الأعمال في البلاد غير مناسب للقيام باستثمارات.