فيما يلي تدوينة نشرها منذ قليل الوزير السابق مبروك كورشيد ردا على النائب الدائمي فيما يلي نصها: "في الرد علي عماد الدايمي : يكاد المريب ان يقول "خذوني " تعففت كثيرا من الرد علي البذاءات التي يكررها منذ سنوات النائب "عماد الدايمي " على شخصي والتي تقوم كلها على قاعدة "اكذب اكذب الى ان يصدقك الناس" وقلت انها ابتلاء من الله فاحتسبت وسكت. ولكن بلغ السيل الزبي ،هذه المرة، واقول : اولا : " العظم الرهيف الله يكسره " "وكان عندك ريح ذري عشرة"، كما نقول في الجنوب وانت وامثالك القلة والحمد لله صناع مأمورون مأجورون، أبواق دعاية كاذبة لمنظومة وافدة فاسدة صنعتها أجهزة أجنبية لإفساد البلدان، والأيام تتالى لتفضحك انت وامثالك وقد بدأت مسيرة التصحيح. وتكرار القول بملفات الفساد حولي اشتكيتك فيه امام القضاء من أجل الادعاء الباطل والتشويه المقصود مازلت تتحصن فيه انت الي اليوم "بالحصانة البرلمانية" لأنك تخشي مجابهة القضاء، فكف عن الهراء. وإذا كنت سأحاكم من أجل كراء مبنى التجمع لفائدة الدولة ومن الدولة تحت إشراف القضاء كما ادعيت تحت قبة البرلمان اخيرا واعتبرت ذلك فسادا فمرحبا بهذه المحاكمة وهذا الفساد، ولأنك درست القانون بدولة جنوب الصحراء أقول لك القرار السياسي في استغلال مبنى التجمع كان قرارا سياسيا سليما وتقنيات الكراء قضائية صرفة فعلى أي جانبيك تميل. ثانيا وهذا الاهم، التقرير الفضيحة الكبرى في تونس المتعلق بشبهات تبييض الاموال (الجريمة التوأم للارهاب) من طرف شقيقيك والذي لم اخطه انا بيميني، بل هو صادر عن البنك المركزي التونسي ولجنة التحاليل المالية أقوى جهاز رقابة مالية في تونس، واطلعت عليه كغيري، لم تجب على السؤال الجوهري بشأنه، ما حقيقة ما ورد به من شبهات موثقة على تبييض الاموال بواسطة جمعية الاغاثة الاسلامية فرع تونس المنسوبة لعائلتك؟…أجب في الأصل، بعد أن أقريت بوجوده واعترفت بمضامينه، ويكفي من المراوغة والكذب على الناس…ماذا فعلتم ب4،5 مليون دينار في ظرف سنة بالجنوب ولمن سلمت هذه الأموال وكيف تصرفتم بها؟ ثالثا وهو الخطير واطلب بمقتضاه رسميا من السيد محافظ البنك المركزي والسيد وكيل جمهورية تونس أن يفتحا بحث تدقيق وتحقيق حول مصير تقرير هيئة التحاليل المالية، فقد ورد في تدوينة النائب عماد الدايمي بعد السب والشتم لشخصي ولرئيس الحكومة وعبد الرحيم الزواري وكمال لطيف، أن التقرير لم يوجه إلا لرئاسة الحكومة بشكل سري ونسب تسريبه إليها، وهذا هو الخطير، إذ يبدو أن التقرير الذي يجب أن يُحال على وكالة الجمهورية كما ورد به لم يحل عليها الى اليوم ووقع «تكفينه» أو أحيل إليها وأُعدم في الطريق، وكلا الأمرين أحدهما أسوأ من الآخر... الحقيقة ستظهر والواجب الإسراع فيها لأن الملف قد يصل إلى حد الإنخراط في الإرهاب وتمويله".
