كتب الوزير السابق لأملاك الدولة مبروك كرشيد تدوينة على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي حول ملف الفساد بخصوص ملف الفساد و تبيض الأموال لشقيقي النائب عماد الدايمي و جاء فيه : تعففت كثيرا من الرد علي البذاءات التي يكررها منذ سنوات النائب "عماد الدايمي " علي شخصي، والتي تقوم كلها علي قاعدة "اكذب اكذب الي ان يصدقك الناس".وقلت انها ابتلاء من الله فاحتسبت وسكت. ولكن بلغ السيل الزبى،هذه المرة، واقول : اولا : "العظم الرهيف الله يكسره " "وكان عندك ريح ذري عشرة" ،كما نقول في الجنوب وانت وامثالك القلة والحمد لله صناع مامورون ماجورون ،ابواق دعاية كاذبة لمنظومة وافدة فاسدة صنعتها أجهزة اجنبية لافساد البلدان،والأيام تتالي لتفضحك انت وامثالك وقد بدأت مسيرة التصحيح . وتكرار القول بملفات الفساد حولي اشتكيتك فيه امام القضاء من أجل الادعاء الباطل والتشويه المقصود مازلت تتحصن فيه انت الي اليوم "بالحصانة البرلمانية" لأنك تخشي مجابهة القضاء .فكف عن الهراء. وإذا كنت ساحاكم من أجل كراء مبني التجمع لفائدة الدولة ومن الدولة تحت إشراف القضاء كما ادعيت تحت قبة البرلمان اخيرا واعتبرت ذلك فسادا ،فمرحبا بهذه المحاكمة وهذا الفساد، ولأنك درست القانون بدولة جنوب الصحراء أقول لك القرار السياسي في استغلال مبني التجمع كان قرارا سياسيا سليما وتقنيات الكراء قضائية صرفة فعلى اي جانبيك تميل . ثانيا وهذا الاهم ،التقرير الفضيحة الكبري في تونس المتعلق بشبهات تبيض الاموال (الجريمة التؤم للارهاب )من طرف شقيقيك "منير "و"عبد المنعم" والذي لم اخطه انا بيميني ،بل هو صادر عن البنك المركزي التونسي ولجنة التحاليل المالية اقوى جهاز رقابة مالية في تونس ،واطلعت عليه كغيري ،لم تجب على السؤال الجوهري بشأنه ،ما حقيقة ما ورد به من شبهات موثقة علي تبيض الاموال بواسطة جمعية الاغاثة الاسلامية فرع تونس المنسوبة لعائلتك ؟،اجبت في الأصل، بعد أن اقريت بوجوده واعترفت بمضامينه . ويكفي من المراوغة والكذب علي الناس . ماذا فعلتم ب 4،5 مليون دينار في ظرف سنة بالجنوب ولمن سلمت هذه الأموال وكيف تصرفتم بها . ثالثا وهو الخطير واطلب بمقتضاه رسميا من السيد محافظ البنك المركزي والسيد وكيل الجمهورية تونس ان يفتحا بحث تدقيق وتحقيق حول مصير تقرير هيئة التحاليل المالية .فقد ورد في تدوينة النائب الغبي عماد الدايمي بعد السب والشتم لشخصي ولرئيس الحكومة وعبد الرحيم الوزاري وكمال لطيف ، ان التقرير لم يوجه إلا لرئاسة الحكومة بشكل سري ونسب تسريبه إليها، وهذا هو الخطير ،إذ يبدو أن التقرير الذي يجب أن يحل علي وكالة الجمهورية كما ورد به لم يحل عليها الى اليوم ووقع "تكفينه "او أحيل إليها واعدم في الطريق ،وكلا الأمرين أحدهما أسوء من الاخر . الحقيقة ستظهر والواجب الإسراع فيها لان الملف قد يصل الي حد الانخراط في الارهاب وتمويله .
