كثيرا ما تعلن الحكومة كون ارتفاع الميزانية المخصصة للأجور سببه الزيادات العديدة وهذا غير دقيق لأن ارتفاع كتلة الإنفاق ليس سببه المباشر هذا بل أمران لا يتم طرحهما كأسباب وهما إغراق مؤسسات الدولة بالتعيينات و بالتالي الامتيازات وايضا الانفاق في أجور غير مبرمجة أساسا وتخص المسؤولين بما فيهم "جيش" المستشارين في مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات وعديد المؤسسات اي امتيازات سخية على أساس مكافئات سياسية وولاءات من الأحزاب الحاكمة . هذه الامتيازات تنضاف اليها نفقات أسطول ضخم من السيارات التي على ملك الدولة التي صارت تمنح بلا حساب مع ما يتبعها من انفاقت بالمليارات سنويا بين وصولات وقود وقطع غيرا وصيانة وتخصيص سائقين خاصين . الأكثر من هذا هو منح مستتشارين ومعينين امتيازات كبيرة وفق أمر ينشر في الرائد الرسمي فأغلب السفراء صاروا يعينون بصفة سفير فوق العادة وما يعنيه ذلك من امتيازات أكثر ونفس الشيء لمستشارين كثيرين لا يعرف ما يفعلونه وما هي الاستشارات التي يقدمونها . فوفق الأرقام فان كتلة الأجور تضاعفت لتصل الى حوالي 16 مليار دينار والسؤال هنا : هل كل ما انضاف ذهب لأجور الوظيفة العمومية الحقيقية؟ محمد عبد المؤمن