أوضح الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ تلقت الصريح نسخة منه، أن تصريح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي حول الاتفاق على قيمة الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية “لا يلزمه إلا هو وحكومته”. وأضاف الاتحاد أن آخر جلسة تفاوضية عقدت، استعادت فيها الحكومة نفس مقترحاتها قبل إضراب 17 جانفي 2019 ورفضها الوفد النقابي. وأكد أن أي تطور في المفاوضات سيعلن عنه المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد دون سواه. وللتذكير فقد أكد الطرابلسي اليوم انه قد الاتفاق مع اتحاد الشغل على قيمة الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، مضيفا أن عدة نقاط خلافية مازالت عالقة، تتمثل أساسا في آجال صرف الزيادة وكيفية تقسيطها والمفعول الرجعي. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد اصدر اليوم برقية الإضراب المقرّر تنفيذه في الوظيفة العمومية والقطاع العام طيلة يومي الأربعاء 20 والخميس 21 فيفري 2019.