قضت أمس الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بعامين سجنا في حق قابض بشركة نقل تونس في العقد الخامس من العمر وجهت له تهمة استيلاء موظف عمومي على اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف وذلك اثر شكاية رفعها عليه الممثل القانوني لشركة نقل تونس لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أكد فيها ان خلال عملية مراقبة وتفقد للتذاكر الخاصة بالمترو تبين أن هناك نقصا كبيرا حددت قيمته بالفي دينار موجها اصابع الاتهام إلى القابض الموقوف في قضية الحال باستنطاق القابض المتهم خلال جلسة محاكمته أنكر ما نسب إليه فواجهته القاضية بسوابقه في عمليات السرقة للتذاكر واحالته على مجلس التأديب في عديد المناسبات وقد حضرت محاميته وقدمت للمحكمة ما يفيد تسوية الوضعية مع الشركة الشاكية طالبة الحكم عليه بعدم سماع الدعوى واحتياطيا وفي صورة الإدانة التخفيف عنه قدر الإمكان