صرح أحمد المسعودي المدير العام للهجرة واليد العاملة الاجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، بأن مصالح الوزارة تعمل على اعداد مشروع قانون بغرض إحالته إلى رئاسة الحكومة يتعلق بتنظيم قطاع مكاتب التوظيف لا سيما تلك التي تنشط على مستوى التشغيل في الخارج و يتضمن في صورة مخالفة أحكامه ومقتضياته عقوبات سالبة للحرية و أخرى مالية بالإضافة إلى إصدار قرارات غلق. وأوضح المدير العام أن الوزارة هي الطرف الوحيد المخول له، قانونا، منح التراخيص لمكاتب التوظيف داعيا طالبي الشغل إلى التثبت في حيازتها للتراخيص المطلوبة وفق التراتيب النافذة قبل التعامل معها و وجودها في قائمة على موقع «واب» بوزارة التشغيل خاصة بالمؤسسات المرخص لها، علما أن العديد منها قد ثبت قيامه بعمليات تحيل في خصوص الترويج لوظائف وهمية لا سيما في الخارج و بلغ الامر في العديد من الحالات الى استدراج الشبان في شبكات الدعارة والمافيا العالمية. كما بيّن أن عمليات التحيل قد وصلت الى أعداد مهمة وصلت الى ذروتها الى نحو 700 عملية سنة 2013 لافتا الى أنه قد جرى إلى حدّ الآن إصدار 25 ترخيصا لمؤسسة خاصة بالتوظيف بالخارج مشيرا إلى أنه يقع زيارتها مرتين في السنة من قبل مصالح التفقد بوزارة التشغيل و التكوين المهني. يذكر وفقا البيانات الرسمية أن المؤسسات الخاصة للتشغيل تقوم بما بين 1300 و1400 عملية توظيف في السنة كما انه قد رفع ما يفوق عن 20 قضية للنيابة العمومية حول تجاوزات تهم عمليات التوظيف بالخارج.