لقد اتضحت الصورة تماما الآن بخصوص الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي ستجري يوم 18 أفريل القادم من هذا العام بعد أن وضع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة حدا للتكهنات في ما يعني ترشحه، ولا شك أن رؤساء ما تسمّى بأحزاب المعارضة وعددا من الأشخاص الطامعين في منصب رئيس الدولة قد أصابتهم الصدمة جميعا بعد إعلانه عن نيّته في البقاء في قصر المرادية لعهدة رئاسية أخرى تسمى في الجزائر بالعهدة الخامسة. وتعليقا على ترشيح الرئيس بوتفليقة لنفسه مجددا، رغم مرضه المزمن، قالت صحيفة جزائرية بأن هذا الترشح هو قتل مسبق للرئاسيات. في هذا السياق ينبغي القول إن المشرفين على خطاب هذه الوسيلة الإعلامية التابعة للقطاع الخاص وأن أغلبية ما تدعى بمؤسسات سبر الآراء، والفاعلين السياسيين قد عجزوا حتى الآن عن ممارسة التحليل العلمي للأسباب الحقيقية التي أفرزت ولا تزال تفرز ظاهرة التشبّث بالسلطة في المجتمع السياسي الجزائري، وجراء ذلك فإنهم يديرون جميعا الظهر للحقائق التي شكلت ولا تزال تشكل بنية الواقع السياسي الجزائري منذ الاستقلال إلى مرحلة الرئيس بوتفليقة. لا شك أن المشكلات الجوهرية القائمة والتي ينتج عنها سلوك وذهنية الانفراد بالحكم في المشهد السياسي الجزائري، لم تحظ بدراسة تحليلية جدّية حتى يومنا هذا، سواء من طرف المحللين الجزائريين الحياديين المتخصصين في الشأن السياسي الوطني، أو من طرف أحزاب المعارضة وقياداتها التي يلاحظ أنها تفتقد للتكوين السياسي المؤسس على العلم والفكر والذي يمكن أن يؤهلها لأن تعالج الأمراض التي ما فتئت تعصف بالمجتمع الجزائري منذ اندلاع النزاع المسلح على السلطة مباشرة بعد الاستقلال ومرورا بالصراع الدموي طوال العشرية السوداء بين الإسلاميين وبين النظام الجزائري نتيجة إلغاء المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية التي كان من المنتظر أن تحصدها جبهة الإنقاذ الإسلامية في ذلك الوقت. وفي الواقع فإن أمَّ المشكلات التي تخلخل النسيج الداخلي الخفي للواقع السياسي الجزائري تتمثل دون أدنى شك في الفشل الذريع في بناء الدولة الديمقراطية التعددية بأسسها المادية والثقافية والفكرية على مدى سنوات الاستقلال. علما وأن هذا الفشل لم يسقط من مجرة غريبة بل هو نتيجة الصراعات على السلطة وانحطاط الأخلاقيات على مستوى الهرم الأعلى للنظام الحاكم وفي البنية العميقة للمجتمع الجزائري، وانتشار الفساد الإداري والاقتصادي في أجهزة الحكومات المتعاقبة والمؤسسات التابعة لها على مستوى المركز وفي الأطراف، بالإضافة إلى تحكم الأمّية المركبة في رقاب المواطنين، وتدهور التعليم بشكل سافر وتحوله إلى فضاء يفرّخ التخلف والبطالة، وبروز ثقافة الانتهازية في كل المفاصل المركزية للدولة وامتداداتها في تضاريس المجتمع الجزائري في الأرياف والمدن الكبيرة والصغيرة. أحزاب المعارضة الجزائرية لم تفرز منذ إنشائها في ثمانينات القرن الماضي، قيادات ذات رمزية يلتف حولها الشعب، ولم تلعب دورا رياديا في قطع دابر ذهنية الأحادية السياسية وأسسها الثقافية الدكتاتورية وهنا نتساءل هل تكمن مشكلة الجزائر جوهريا وفقط في وجود بوتفليقة واستمراره في سدَّة الحكم؟ بادئ ذي بدء فإن أحزاب المعارضة في وضعها المشتّت والضعيف لا يمكن أن تشكل البديل والمنقذ بشكل فعلي، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن عيوب أحزاب المعارضة الجزائرية تتمثل في أنها لم تفرز، منذ إنشائها في ثمانينات القرن الماضي، قيادات ذات رمزية يلتفّ حولها الشعب الجزائري، ولم تلعب دورا رياديا في قطع دابر ذهنية وتطبيقات الأحادية السياسية وأسسها الثقافية الدكتاتورية. في هذا السياق ينبغي القول إن الرئيس بوتفليقة أو المرشح الحر الجنرال علي غديري، وكذا مرشح حزب حركة مجتمع السلم وغيرهم ليسوا حالات استثنائية بل هم ثمرة لهذا النمط من الثقافة التي يعاد إنتاجها في الممارسة السياسية بشكل غير واع. وفي هذا الخصوص يلاحظ محللون سياسيون مهتمون بالشأن الجزائري أنّ مأساة الواقع السياسي الجزائري تتلخص أساسا في كون الأصول الجنينية لما تسمّى بأطياف المعارضة الجزائرية تنحدر من مؤسسات وثقافة النظام الحاكم في الجزائر، وبسبب ذلك فإن معظم قيادات وأقطاب أحزاب المعارضة هم أبناء شرعيون لهذا النظام الحاكم وبنيته السياسية أو الإدارية أو للثقافة الدكتاتورية المتغلغلة في الهرم الأعلى للسلطة وفي النسيج الاجتماعي الجزائري. وجراء هذا لم نشهد منذ تدشين التعددية الحزبية الصورية في الجزائر، أي نمو طبيعي ومطرد للأخلاقيات الديمقراطية داخل أحزاب المعارضة، سواء في ما يتعلق بتسييرها الجماعي أو بتداول قيادتها بسلاسة، بل هناك رؤساء أحزاب يرفضون العمل بمبدأ التداول منذ ولادتها إلى يومنا هذا. إلى جانب هذا الخلل فإن هذه الأحزاب المعارضة قد فشلت في تنفيذ اتفاقيات أرضية مازفران التي وعدت فيها بتشكيل تكتل واحد لمواجهة سياسات النظام الحاكم وكذا مرشحه في الانتخابات الرئاسية. لقد أجهض غياب برنامج وطني مشترك لهذه الأحزاب، ومعها الشخصيات التي تظهر فجأة في مناسبات الانتخابات، تشكيل أي قطب سياسي موحد عضويا على أساس الشراكة في أرضية عقائدية وتنظيم هيكلي، وبذلك صارت هذه الأحزاب المبعثرة، وهذه الشخصيات الطارئة تنتج وتعيد إنتاج ثقافة الأحادية السياسية التي تعيبها على الرئيس بوتفليقة وعلى غيره. في ظل هذا التمزق والتشرذم نرى بأعيننا تحول الانتخابات الرئاسية إلى مجرد فولكلور بدائي ضاعت فيه المصداقية والثقة اللتان هما أساس العمل السياسي الحضاري.
