قال تلفزيون "النهار" الجزائري قبل قليل إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يستعد لإعلان استقالته طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور، بينما خرجت مظاهرة احتجاج في العاصمة الجزائرية ترفض حكومة تصريف الأعمال التي شكلها نور الدين بدوي. وتذكر المادة 102 أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وبعد ذلك يجتمع البرلمان وجوبا ويتم تكليف رئيس مجلس الأمة بمهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن الرئيس بوتفليقة سيستقيل خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، وأن أخا الرئيس السعيد سيغادر منصبه بصفته مستشارا بالرئاسة. مادتان إضافيتان وطالب الجيش الجزائري بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، وتتحدث الأولى أن "الشعب مصدر كل سلطة" وأن "السيادة الوطنية ملك للشعب وحده"، في حين تتحدث الثانية أن "السلطة التأسيسية ملك للشعب"، وهو من "يمارس السيادة بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، كما يمكن أن يمارسها عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين". وكان رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد بن بيتور قد أكد أن إقدام الفريق قايد صالح على المطالبة بتطبيق المادتين 7 و8 يعد ورقة ضغط على المجلس الدستوري بعد تأخره في الإعلان عن تطبيق المادة 102 من الدستور. ورأى بن بيتور أن تصريح رئيس الأركان يأتي للضغط من أجل الامتثال لسيادة الشعب وتسليمه سلطة تسيير مؤسساته.
