وأخيرا انتصرت إرادة الشعب الجزائري واضطر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم استقالته من منصب الرئاسة وبذلك ينهي فترة حكم دامت عشرين سنة بعد أن رفض الشعب تجديد انتخابه للمرة الخامسة وتمديد الثقة له في حركة احتجاجية سلمية تواصلت أسابيع أبهرت العالم بسلميتها وتنظيمها وقوتها الجماهيرية . وبإعلان بوتفليقة استقالته تنتهي فترة من تاريخ الجزائر عرفت فيها البلاد تمددا كبيرا للفساد وتغلغلا لرموزه وتبدأ مرحلة أخرى يراهن الكثيرون على أن تكون أفضل غير أن الهاجس الكبير اليوم بعد أن تنحى الرئيس عن الحكم هو كيف ستدار المرحلة المقبلة؟ ومن سيتولى إدارة هذه المرحلة التي تعتبر أصعب وأخطر مرحلة بعد تنحي الرئيس بوتفليقة بتلك الصورة ؟ الهاجس الجزائري اليوم هو أن الحراك الشعبي قد انتصر وحقق المطلوب بعد أن واصل احتجاجه بثبات ورفع من سقف مطالبه التي لم تعد تقبل و ترض بإلغاء الانتخابات الرئاسية بعد ان يتنحى بوتفليقة عن السلطة فحسب وإنما مطالب الحراك تحولت إلى المطالبة برحيل كل منظومة الحكم .. اليوم المطلوب قد انجز لكن المشوار ما زال طويلا وربما الخطوات الصعبة تبدأ الآن وهذا هو الدرس الذي على الحراك الشعبي أن يستوعبه وأن يفهم أن الأهم ما زال لم يتحقق بعد و أن الاستحقاقات التي خرج من أجلها الشعب الجزائري تنتظر أن ترى النور وهي لا تتوقف عند الاعلان على استقالة الرئيس. ما يحتاجه الحراك الجزائري هو أن يستحضر التجربة التونسية وأن يستوعب درس الثورة التونسية وأن يعي الأخطاء التي وقعت فيها وأولها طرح السؤال هل يمكن لرموز النظام القديم ومن كان في منظومة الحكم أن يتولوا إدارة المرحلة الانتقالية ؟ وهل يمكن أن يثق الحراك في المؤسسة العسكرية ويأتمنها على نجاح المرحلة المقبلة خاصة وأن الكثير من أبناء الحراك يعدون المؤسسة العسكرية جزءا من منظومة الحكم القديمة التي يطالب برحيلها ويحملونها المسؤولية الكبيرة في افشال التجربة الديمقراطية في تسعينات القرن الماضي ومسؤولية أخرى في ادخال البلاد فيما عرف بالعشرية السوداء بعد أن انقلبت المؤسسة العسكرية على ما أفرزته صناديق الاقتراع الأمر الذي شرع للجماعات الجهادية بمحاربة الدولة . ما يحتاجه الحراك الشعبي هو أنه عليه أن يختار صيغة تلائمه للمرحلة المقبلة وأن يستحضر ما ذهبت إليه الثورة التونسية من خيارات فاليوم عليه أن يحسم أمره ويختار بين الذهاب إلي انتخابات رئاسية والقيام ببعض الاصلاحات وهذه النظرة هي نظرة اصلاحية تتبناها الكثير من القوى السياسية في الجزائر في مقدمتها الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني والحركات الإسلامية التي ترى أن هذا الحل هو الأسلم وغيره هو ارتماء في المجهول والفوضى وبين الخيار الذي يميل إلى سيناريو آخر قوامه هيئة تأسيسية ودستور جديد وحكومة انتقالية والذهاب نحو الجمهورية الجزائرية الثانية وهو خيار الكثير من القوى الشبابية الثورية وهو نفس خيار الثورة التونسية وعيبه أنه خيار غير مضمون العواقب. المأزق الذي يعيشه الحراك الجزائري هو الهواجس التي ذكرناها وخاصة مدى الثقة في المؤسسة العسكرية لإدارة مرحلة ما بعد بوتفليقة وهل يعطى للجيش هذه المهمة التاريخية من دون توفر ضمانات من عدم الالتفاف على الحراك وعودة النظام القديم كما عاد في تونس ؟ المشكل هو أن الحراك لا يملك بديلا آخر غير المؤسسة العسكرية لتخطي عقبة المرحلة الانتقالية وفي نفس الوقت هناك مخاوف وخشية من أن تلتف المؤسسة العسكرية على الثورة وأن تمنح المنظومة القديمة الفرصة لاسترجاع أنفاسها وإعادة بناء نفسها وتجميع قواها لتعود من النافذة بعد أن خرجت من الباب وهو أمر وارد بعد أن استوعب حزب جبهة الانقاذ الوطني الحزب الحاكم الدرس التونسي وانحاز إلى الشعب على عكس حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في تونس ولم يمانع من استقالة رئيسه واعتقال الكثير من رموزه . اليوم على ما يبدو فإن الثورة التونسية بعد سنواتها الثمانية التي انقضت هي حاضرة بقوة في مخيال الشعب الجزائري الذي يعمل على تجنب أخطاء التونسيين في ادارة المرحلة الانتقالية لذلك نراهم متمسكين بطرد كامل المنظومة القديمة ويطالبون برحيل كل رموزها لأنهم فهموا أن التغيير لا يمكن أن يحصل بالقديم وأن التأسيس الجديد لا يقوم برموز النظام القديم ولكن المشكل أن هذا التوجه صعب التحقق لأن كل التجارب الانتقالية قد اثبتت أن الشعوب التي قامت بثورة وانتقلت الى مرحلة الانتقال الديمقراطي سوف تجد نفسها مجبرة على التعامل مع المنظومة القديمة وسوف يكون عليها أن تواجه الادارة العميقة والثورة المضادة وجيوب الردة وقوى الجذب إلى الوراء . فهل ينجح الحراك الشعبي الجزائري في مواصلة مسيرته نحو تحقيق كل استحقاقاته وتجنب كل محاولات إفشاله والتي بدأت تكشر عن انيابها مستعينة بالأجنبي وبالتدخل الخارجي .
