جددت سفارة فرنسا في الجزائر اليوم الأربعاء (24 افريل 2019) تأكيدها أن فرنسا تحترم سيادة الجزائر وسيادة شعبها الصديق. وقالت السفارة في بيان رصدته " الصريح " منذ لحظات إنها "لا تتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، وليست لديها أي نية في ذلك".وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، اتهم في وقت سابق فرنسا بطريقة غير مباشرة بالتدخل في الشأن الجزائري. وأكد صالح في تصريحات أمس أن هناك أطرافا تدفع بالجزائر للفراغ الدستوري من خلال رفض كل الحلول، كاشفاً عن تلقي الجيش لمعلومات مؤكدة "حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، الذي تعود بوادره إلى سنة 2015، حيث تم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها، ونحن نعمل بكل هدوء وصبر، على تفكيك الألغام التي زرعها أولئك الفاسدون المفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة". وعاد قايد صالح اليوم الأربعاء فكشف في تصريحات جديدة عن القبض على مندسين بحوزتهم أسلحة نارية وسط المتظاهرين. وقال الأربعاء: "لقد نجحت الوحدات الأمنية، المكلفة بحفظ النظام في إحباط عديد المحاولات الرامية إلى بث الرعب والفوضى وتعكير صفو الأجواء الهادئة والآمنة التي تطبع مسيرات المواطنين، وهو ما تأكد بتوقيف أشخاص خلال نهاية الأسبوع الماضي بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من المهلوسات وأجهزة اتصال". وتابع قايد صالح "يواصل الجيش الوطني الشعبي التصدي للمخططات الرامية إلى زرع الفتنة والتفرقة بين الجزائريين وجيشهم". وأكد صالح أن "قيادة الجيش الوطني الشعبي تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم، وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات، محاسبة المفسدين وهي الإجراءات التي من شأنها تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة". وفي سياق متصل قالت قناة النهار التلفزيونية الأربعاء إن قاضي تحقيقات جزائريا أمر بإيداع الإخوة كونيناف، المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الحبس المؤقت. وكان قد تم القبض على المليارديرات الأربعة يوم الإثنين في إطار تحقيق في قضايا فساد إضافة إلى يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر. ولم يتسن لرويترز الاتصال بممثليهم القانونيين