اكد وزير التربية، حاتم بن سالم "ان امتحانات الباكلوريا ستكون في المتناول في ظل ما شهدته السنة الدراسية الحالية من ظروف استثنائية وما عرفته المنظومة التربوية من اضطرابات ألقت بتداعياتها على التلميذ والمربي والأولياء على حد السواء". واشار، في تصريح اعلامي على هامش اشرافه على اطلاق الحملة التحسيسية بمعهد الصادقية بتونس العاصمة حول امتحان البكالوريا وما يجب ان يعرفه التلميذ حول الاجراءات الجديدة والخاصة بالامتحان، الى ضرورة ارجاع الثقة للتلميذ في جودة الشهائد المتحصل عليها، مضيفا ان الحملات التحسيسية ستتواصل طيلة هذا الاسبوع بكامل معاهد الجمهورية. وبخصوص التعليم الابتدائي، وتحديدا السنة السادسة من التعليم الاساسي، اوضح الوزير ان اعتماد اجراء الامتحانات في صيغة وطنية هو بمثابة الاستعداد في المستقبل كي يكون امتحان السنة السادسة وطنيا واجباريا على غرار السنة التاسعة. واضاف ان الامتحان الوطني الاجباري في السنة السادسة من شانه ارجاع المكانة الحقيقية لمنظومة التعليم ذي الجودة واتاحة التقييم الحقيقي لمستوى كل التلاميذ، قائلا "اننا لا نستطيع اتخاذ هذا القرار الا بعد التشاور مع كل الاطراف، بما فيها الاطراف الاجتماعية" وتمحورت الحملات التحسيسية التي اطلقت بصفة متزامنة بكامل معاهد الجمهورية التونسية بالتعريف بصيغة المعدل النهائي لامتحان الباكلوريا الذي يضبط بالنسبة الى مترشحي المعاهد العمومية والخاصة والمترشحين الفرديين باعتماد مجموع نقاط اختبارات البكالوريا ومجموع ضوارب اختبارات البكالوريا. كما شملت شروط الاسعاف بالقبول، حيث يمكن في الدورة الرئيسية او في دورة المراقبة اسعاف المترشحين الذين يتحصلون على معدل نهائي في امتحان البكالوريا لا يقل عن 9 من 20، في صورة اذا كان المعدل السنوي العام في القسم النهائي لا يقل عن 10 من 20 والمعدل الحسابي لعددي المادتين المميزتين المتحصل عليهما في الامتحان لا يقل عن 9 من 20، بالاضافة الى عدم الحصول على العدد صفر 0 من 20 في احدى المواد الرئيسية. وبالنسبة لدورة المراقبة، يتعرف التلميذ من خلال هذه الحملات على شروط اجتيازها والمتعلقة بالمعدل النهائي في الدورة الرئيسية والذي لا يجب ان يقل عن 7 من 20 كما تشتمل دورة المراقبة بالنسبة الى كل شعبة على اختبارات يتراوح عددها بين 5 و6، وبامكان المترشح اجتياز مادة او اكثر من بينها حسب اختياره، ويضبط المعدل النهائي في هذه الدورة بالاعتماد على الاعداد المتحصل عليها في كل من الدورة الرئيسية ودورة المراقبة على قاعدة احتساب احسن العددين المتحصل عليهما في الدورتين بالنسبة الى المواد التي يعيد المترشح اجتيازها في دورة المراقبة.
