بقلم نوفل سلامة : في محاولة لفهم ماذا يجري في الجزائر من حراك شعبي لا زال متواصلا حتى الآن وفي محاولة لتحليل دوافع ومآلات الاحتجاجات الشعبية التي بدأت تنديدا بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى عهدة رئاسية خامسة بعد أن فقد قواه وأصبح عاجزا غير قادر على ممارسة الحكم بصفة طبيعية، ومن أجل استشراف مستقبل هذه الانتفاضة الشعبية التي تتواصل اليوم في الشوارع الجزائرية مطالبة برحيل كل رموز الحكم التي حكمت مع بوتفليقة وتنحية كل منظومة الحكم القديمة التي حكمت الجزائر والتي يحملها الحراك الشعبي المسؤولية كاملة في ما آلت إليه الأوضاع من انتشار للفساد في المجتمع وتأخر التنمية وتفقير الشعب واستغلال المال العام لصالح رفاهية عدد قليل من العائلات النافذة. وحتى نستجلي المشهد العام في الجزائر بعد أسابيع من قيام الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل كامل منظومة الحكم وحتى نتوصل إلى قراءة علمية وموضوعية لما يحصل اليوم في الجزائر من حراك هز البلاد وأحرج من يحكم وفاجئ الجميع وتجاوز الأطر الحزبية التقليدية التي وجدت نفسها متخلفة عن مطالب الشارع بعد أن طرح الحراك نفسه البديل الجديد للتنظم والاحتجاج، لكل ذلك فكر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تنظيم ندوة فكرية احتضنها نزل أفريكا بالعاصمة يوم الخميس 2 ماي الجاري استدعى لها مجموعة من الأساتذة الجامعيين الجزائريين الداعمين للحراك الشعبي والمناصرين لدعوات التغيير الاجتماعي والسياسي التي تطالب بها الحركة الاحتجاجية التي يقودها الشباب الجزائري. في هذه الندوة تم التأكيد على أن الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت منذ 22 فيفري المنصرم والتي تحولت إلى حراك شعبي قوي ومنظم استطاع أن ينهي نظام حكم عبد العزيز بوتفليقة بعد عشرين سنة من الحكم المتواصل وأن يجبره على التخلي عن فكرة تولي مدة رئاسية خامسة لم تكن وليد الأزمة السياسية الأخيرة وإنما كانت نتيجة تراكمات كثيرة امتدت إلى سنوات عديدة من قمع الحريات وتخويف الشعب وإرهابه حكم فيها النظام بقبضة من حديد كانت فيها المؤسسة العسكرية هي الذراع الطويلة التي ضبط بها المجتمع. لقد كان الحراك التتويج المنتظر لمسار طويل من محاولات الاحتجاج على الوضع الاجتماعي وعلى فقدان العدالة الاجتماعية وعلى التلاعب بالمال العام من قبل فئة قلية من رجال المال والثروة و التي يتم في كل مرة افشالها. ما يحصل اليوم في الجزائر من احتجاجات متواصلة هو تعبير عن أزمة نظام فقد شرعية بقائه وتواصله وكان العائق أمام التغيير وأمام أن تبني الجزائر نظام حكم ديمقراطي وعادل وسلطة شعبية يشعر فيها الشعب بأنه ينتمي إلى وطن بعد أن فقد الشباب ثقتهم في المسؤولين وفي الخيارات الحكومية وفقدوا الأمل في العيش بكرامة وعزة في وطنهم الذي تحكمت فيه أقلية أوليغارشية امتلكت الثروة والقوة والسلطة واستحوذت على المال العام وتحصلت على كل الامتيازات .. فالحراك الحزائري بدأ احتجاجا عفويا وسلميا ليتحول تدريجيا إلى نوع من الثورة الهادئة ومعها تتحول شعارات المحتجين من مطالب محددة وهي اسقاط النظام وتنحي الرئيس عن الحكم إلى مطالب ثورية تطالب برحيل كامل منظومة الحكم وعدم القبول ببقاء رموزه في الدولة والسلطة وعدم الاطمئنان إلى من يحكم في انجاح المرحلة الانتقالية التي يضع فيها الشعب الجزائري آمالا كبيرة في تحقيق النقلة النوعية للجزائر في أن يكون لها نظام جمهوري ديمقراطي وسلطة عادلة ونظام حكم اجتماعي يعمل في خدمة الصالح العام. تم الوقوف كثيرا عند فئة الشباب الذين يقودون اليوم الحراك الشعبي لإبراز خاصية هذا الجيل الجديد من الجزائريين الذي يختلف كليا عن جيل الاستقلال وجيل بناء الدولة الجزائرية الحديثة حيث اتضح أن من يقود الحراك اليوم هم قوة شبابية رهيبة فاجأت الكل بنضجها الفكري وبقدرتها العالية على إدارة الحراك الشعبي رغم توسع رقعته بدخول العائلات ووصوله إلى الداخل الجزائري وكفاءته في ابقاء المحتجين كتلة صلبة يصعب اختراقها رغم محاولات الدولة العميقة بث الفتنة فيه و تحويله إلى حراك عنيف. تم ملاحظة أنه رغم الكثير من الدراسات والأبحاث الجامعية التي اجريت على هؤلاء الشباب المعاصر فلا أحد كان يعتقد أنه من الممكن أن يتوفر في الجزائر نوعية من الشباب الواعي والقادر على أن يشكل ثورة ويقود احتجاجا ويكون قوة يقرأ لها ألف حساب فهؤلاء الشباب قد برهنوا اليوم بما يقومون به من عمل تاريخي كبير أنهم سواء كانوا متعلمين أو مهمشين قادرين على بناء مجتمع جديد ومستقبل افضل وحياة مغايرة. كان السؤال ماذا يحدث اليوم في الجزائر ؟ ولماذا لم يتفطن النظام إلى ما يجري في المجتمع من تغيرات ؟ الإجابة جاءت على لسان أحد المحاضرين الذي أرز أن الجيل الذي خرج منذ شهر فيفري المنصرم هو جيل مغاير لجيل الاستقلال وله وعي مختلف عن جيل السنوات السابقة الذي لم يقدر أن يكمل الاحتجاجات التي قادها والتي كانت تطالب بنفس ما يطالب به حراك اليوم .. ما لم يفهمه النظام الجزائري أنه يواجه اليوم فئة من الشباب مدركة جدا ما يدور في كواليس السياسة ومستوعبا جيدا لدروس الثورات العربية وخاصة الثورة التونسية لذلك نراه في شعاراته قد تجنب أخطاء ثورات الربيع العربي فلم يرفع شعارات ايديولوجية أو دينية أو عرقية هو جيل رقمي متشبع بتكنولوجيا الاتصال ومتحكم في التقنيات الحديثة للتواصل . ما لم يفهمه النظام الجزائري أنه استهلك بالقدر الكافي واستوفى صلاحيات وجوده بعد أن فشل في تمثيل الشعب و انتج تنظيمات غير ممثلة في المجتمع ولا تعبر على هواجس شرائح كبيرة من الجزائريين كما أنه اتعب الناس بسياساته اللاوطنية بعد أن تحالفت منظومة الحكم الفاسدة مع رجال المال والأعمال ومنظومة الإعلام الفاسدة في غياب نظام اقتصادي واجتماعي عادل فما يحسب لهذا الحراك الشعبي هو أنه قد كسر حاجز الخوف وتخطى عتبة الصدمة الاولى و خروجه إلى الشارع بعد أن حذروه من الفشل ومن عدم الصمود وخوفوه من عدم القدرة على المواصلة ومن قوة الدولة العميقة التي تحول دون نجاح الحراك ومن تدخل الجيش والأمن لقمعه. اليوم الحراك يسترد زمام المبادرة الحرة بعد أن استرجع سيادة الشعب وأعاد للمواطن الجزائري ثقته وأعطى الأمل في بناء مجتمع جديد وجمهورية جزائرية بقيم الديمقراطية والحرية لقد انهى الحراك أسطورة المؤسسة العسكرية المانعة لكل تغيير وأجبر جنرالات الجيش أن يتعاملوا مع مطالب المحتجين وأن يستجيبوا لشعارات الشارع المطالب بالتغيير وبمحاسبة رموز النظام القديم . من القضايا التي نوقشت في هذه الندوة مسألة مآل الحراك الجزائري وإلى أي مدى يمكن أن يصل باحتجاجه ؟ وما هي الخيارات الممكنة لنهاية ناجحة ؟ وكيف يمكن أن نؤمن سيناريوهات بديلة عما يقترحه الجيش وما ترتب له الدولة العميقة للمرحلة المقبلة ذلك أن المشكلة التي فرضت نفسها اليوم بعد كل ما تحقق هي كيف يمكن للحراك أن يتجنب مخاطر المرحلة الانتقالية ؟ وكيف نجنبه الوقوع في أخطاء طول المرحلة التي تفصله عن تشكيل نظام سياسي بديل ؟ ذلك أن ما تمت ملاحظته هو أن من يدير المرحلة الانتقالية اليوم يراهن على عامل الزمن الكفيل بجعل الاحتجاجات تتراخى وعلى الملل الذي من الممكن أن يحصل نتيجة عدم وضوح المخرج من المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد . اليوم الدولة العميقة تراهن على فشل الحراك من خلال تمطيط فترة الانتقال الديمقراطي والتعامل مع المطالب والشعارات بكل هدوء مع اتباع سياسة الامتصاص والاحتواء وسياسة تعفين الوضع والمراهنة على الانقسام. اليوم ليس أمام الحراك خيارات كثيرة فإما أن يختار الحل الدستوري والذي يفترض الذهاب إلى انتخابات مقبلة لاختيار رئيس جديد للبلاد وهذا الخيار يبدو أنه غير ممكن لغياب الآليات الضرورية لتأمين انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة ونزيهة . وإما الحل السياسي غير أن العقبة التي تحول دون هذا الحل هي عقبة الدولة العميقة وعقبة رموز المنظومة القديمة الذين لن يتركوا الحكم يفلت من أيديهم. اليوم هناك قناعة في صفوف المحتجين في هذا الحراك تقول أنه من الصعب معالجة كل الملفات وخاصة ملفات الفساد ومن الصعب إجراء محاسبة لكل رموز النظام القديم ومن الصعب التخلص من كل المنظومة القديمة ومن الصعب اعادة البناء والتأسيس من جديد والكتابة على ورقة بيضاء . من أجل كل ذلك فإن الخيار العقلاني المطروح هو أن يقبل الحراك مساندة المؤسسة العسكرية لإنجاح المرحلة الانتقالية والقبول بمرافقة الجيش في عملية تشكيل نظام حكم جديد فالحراك نظرا لطبيعته العفوية ونظرا لفقدانه القيادة الحزبية و البرنامج السياسي وعدم انتمائه إلى أي حزب من الأحزاب ولكونه حراكا لا يقوم على ايديولوجيا فانه يحتاج إلى قوة تسنده وتجنبه الصدام مع المنظومة القديمة إنه اليوم في حاجة الى دعم الجيش له وعليه أن يقبل بمرافقة المؤسسة العسكرية لتحركاته . ربما هذا الخيار لا يحقق كل المطالب القائمة على رحيل كل المنظومة القديمة التي يعد الجيش إحدى اذرعها ومع ذلك فهو خيار حسب البعض عقلاني لإعادة انتاج الخارطة السياسية الجديدة والخروج من هذا الحراك بأقل خسائر وبأكثر فرص نجاح وإن خلاف ذلك هو الذهاب نحو خيارات أخرى غير مضمونة قد تؤدي بالحراك إلى الوقوع في مستنقع الفوضى خاصة إذا ما ذهب بمطالبه الى اقصاها وإذا ما رفع من سقف هذه المطالب. إن الاحراج الكبير اليوم للحراك الشعبي بعد أن سقط النظام القديم هو كيف نضمن انتقالا ديمقراطيا من دون التفاف على المطالب ومن دون افراغ الاحتجاجات من مضمونها الحقيقي ومن دون فسح المجال أمام المنظومة القديمة لاستعادة قوتها وأنفاسها والعودة إلى الحكم من جديد ومن طريق آخر؟
