أحيلت قضية السيدة العقربي رئيسة جمعية امهات تونس على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بعد أن ختم قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس أبحاثه فيها وقد وجهت لها تهم تعمد مدير جمعية ذات مصلحة قومية التصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلاسها. وقد وقع تتبع السيدة عقربي على اثر أعمال فريق من هيئة الرقابة العامة للمالية بمناسبة مراقبة حسابات المنظمة التونسية للأمهات. وتمت الاشارة في التقرير النهائي الى وجود اخلالات وتجاوزات نسبت للسيدة العقربي تعلقت باستعمال صكوك المنظمة لخلاص مصاريف خاصة بعائلتها اضافة الى تحمل الجمعية لبعض المصاريف التابعة لها وكذلك وجود شبهات في اموال تم جمعها عن طريق تبرعات. وكانت " الصباح" في مقال سابق تعرضت الى مختلف التجاوزات حسب ما تضمنته مكاتبة وجهت من وزارة المالية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك قبل مغادرة السيدة العقربي البلاد التونسية باكثر من عشرة ايام. وبرحيل السيدة العقربي عرفت جمعية امهات تونس عدة تطورات حيث تم تعيين متصرفة قضائية تم رفع شكوى ضدها للمطالبة بابعادها وقد صدر حكم استئنافي في هذا الصدد قضى بايقاف اعمال هذه المتصرفة وهو الان محل تعقيب. ويشرف حاليا على تسيير الجمعية مكتب تتراسه نائبة الرئيسة الفارة السيدة العقربي.