تألبوا على حزب بورقيبة، وحكموا عليهبالذوبان،بحكم من عدالة قاسية، و من حكومة ترتعش من يسار مريض،لايزال يحلم بماركس ولينين وازلامهم، يهدد بالنزول الى الشارع تارة، وببث الرعب طورا، ويدعي التمثيلية المطلقة للطبقة الشغيلة، و بما ان ازدواجية اللغة أصبحت من مواثيق الثورة، الصقت كل النوايا الخبيثة،بالحزب الاشتراكي الدستوري، الذي هوتراث،يعتبرملك للشعب التونسي بأسره، وقد حاولت زمرة الانقلاب الطبي من قبلهم السيطرة على اركانه، بإعانة وزير اول مشكوك في نضاله، عرف بين زملائه، بالحقد الدفين، والخبث اللانهائي في مساره،كان يدعي النضال، ويتبجح به في كل المحافل، فاستعمله المتآمرون لفائدتهم، واغتنموا فرصة الحكم لإبعادمناضلي حزب بورقيبة،و للتصرف في ارصدة الحزب المالية، وفي شركاته المتنوعة، عبثوا بها كما أرادوا،بدون رقيب، وادعوا ان حزب المخلوع "التجمع الاشتراكي الدستوري" هو امتداد للحزب الاشتراكي الدستوري، وهي مغالطة تاريخية، ارادوا بها كسب المناضلين الشرفاء،وتلكالشرذمة الآثمة، اطاحت ببورقيبة العظيم، الذي سخر حياته لبناء تونس العصرية، واخراجها من الظلمات الى النور، فكان جزاءه ان قضى معظم حياته في سجون فرنسا، ثم في سجن بن علي، الى ان وافته المنية، وانتقل الى جوار ربه، ونفسه مطمئنة، راضية مرضيةوالغريب في بلادنا، وقد سيطرت عليها الرجعية،وانتصب فيها سيدا، من قضى حياته في السجون، و لكن مع الاسفقادها الى الهلاك المبين، باسم ثورة شعب، لم يشارك فيها،ولم يكن له اثر في تاريخها، استغل ورفاقه فراغا، اوصلهم الى الحكم، بحزب مرتبط بالإخوان المسلمين،مرجعيته دينية بحتة،لا تتماشى مع العصر ان عقائدهؤلاء الذين انتصبوا ملوكا في بلادنا، بيدهم الحل والعقد، هم في خدمة اجندات بعيدة كل البعد عن مسيرة تونس، وآمال شبابها،عملوا بكل ما أوتوا من نفوذ، ليصبحوامن اغنياء القوم، بين عشية وضحاها،اذ درت عليهم التعويضات بالمليارات،واتتهم الهبات من كل من يشاطرهم الرأي،كل ذلكليعملوا على تركيز اولياء نعمهم،في نفوذ البلاد، لتوجيهه حسب مصالحهم ورغباتهم، ولم يكن ذلك على ضوء العدالة، او الشفافية في السلوك،بل عن طريق بدليل للاستحقاق، بعثت له لجان خاصة، تحت رعاية الحزب المتفوق في الانتخابات الاولى بعد الثورة، وصادقت عليها الاغلبية في البرلمان، لانها من نفس الاتجاه، ومن نفس الحزب احيانا، والامثلة في ذلك فيه من الكفاية، وعلينا جميعا، ونحن على ابواب انتخابات مصيرية، التركيز على تقويم منطقي، ومركز بالأرقام على اربعة مواضيع رئيسية، تمكن البلاد من الخروج من المأزق التي هي فيه اولهما التنظيم الحزبي والمؤسساتي، والبحث عن الجدوى في هذا العدد المهول الذي اصبح كالفقاقيع، مخالفا تماما لما يجري في العالم المتحضر، فهل بالإمكان لم الشمل، وبروز اتجاهات كبرى تعد على الاصابع، تنضوي تحت لوائها تقريبا كل التيارات والمذاهب؟ هل في التشكيلات الموجودة على الساحةتكامل في خدمة البلاد،والدفاع عن استقلالها؟ هل وقع التفكير في صلبها في قضايا اساسية، تتعلق بمصير تونس، وبتصور المجتمع الذي يجب العمل على تركيزه بجمع اغلبية حوله؟ هل هي تعمل على تمتين الوحدة القومية وصيانتها من الانزلاق الى التشتت والكراهية؟ ما هي دورها في انصهار جميع الاطراف الاجتماعية؟ ماهو دورها في اجتناب حملات التشويه، وتحريف التاريخ، والتنكر لرموز البلاد، ولمن قدم التضحية في سبيل اعلاء كلمتها والدفاع عنها؟هل عملت عل تدعيم حرية التفكير، ونشر الاخلاق الفاضلة، والسلوك المثالي؟ هل لها عقد قومي يقع طرحه، اساسهالاخلاق، وقوامه النظافة الخلاقة، ودعامته التضامن والتعاون على الخير،فوق كل الاختيارات المذهبية الضيقة؟ هل لها برنامج في اعادة توزيع المجهود القومي على كل فئات المجتمع بصورة عادلة؟ ماهي نظرتها للمبادرة الفردية وكيف يمكن تركيزها في جميع الجهات، وخاصة في التي هي اقل نمو؟ ماهو دورها في العمل على تحسيس المواطن بأهداف التنمية المستدامة، وفي التحكم في دوران عجلة الاقتصاد التي هي في حالة توقف؟ هل ابرزت اختياراتها الانمائية، يقتنع بها كل افرد الشعب، ويندفعون على تجسيمهابكل طواعية، لبناء الديمقراطية المنشودة؟ما هي في صيغة واضحة، المبادئ والاهداف؟ما هي الوسائل الكفيلةبتحقيق ما يطلبه اغلبية الشعب؟ لامجال اذا لتركيزها بدون الالمام بمشاغل المناطق الريفية، وحل مشاكلهم المتراكمة؟ ومن مبادئ الديمقراطيةالتي نريدها تنطلق من القاعدة، وترجع اليها، بالحوار والتشاور،وما الانتخابات الا وسيلة لاختيار ممثلي الامة، الذين بدورهم يكونونحريصون على ضمان سلامة الفرد، على اساس احترام القانون؟ و هل نتغافل على ان الوسائل متغيرة ومتجددة، وان تطور النظام السياسي مرتبط بالتطور الاقتصادي، وبالتطور الاجتماعي، وبالتطور الثقافي، وبنسبة الاقلاع الاقتصادي، وقد آن الاوان لممارسة الحرية والديمقراطية داخل الاحزاب وخارجهابكل شفافية،والسؤال المطروح ما هو دور الاجنبي وعلاقاته معها في الاشهار والتمويل؟ ولنا في تجربتنا سابقا الدليل على التدخل الفادح لتدعيم مواقف احزاب او حتى اشخاص بالنفس والنفيس، لذا وجب الاحتياط والحذر الدائم والحيني، ولا ننسى المحيط الدولي وتأثيره على مستقبل بلادنا، وخاصة مع المجموعات التي لبلادنا معها مصالح مكثفة، واهداف مصيرية مشتركة، لنتطرق في باب ثان الى العلاقات بين الاحزاب والدولة وبين الاحزاب والمنظمات بأنواعها، لأنه مجال الديبلوماسية العالمية مستقبلا، منه يبنى الدعم، وبه يعم الأمن، وبنتائجه تنموا الثقة، ويتطور الاقتصاد،وقد تطرقت الى هذا الموضوع في مقال نشرته بجريدة الصريح، في 6 مارس 2016، تحت عنوان "في علاقة الحزب بالدولة" والباب الثالث هو حمايةبلادنا من التدخل الخارجي، بالحرص على تطبيق العرف الديبلوماسي، وما يمليه من انضباط اخلاقي في المعاملات، وقد تطرق احد سفراء فرنسا في كتابه على الثورة، وابرز الدور الذي يلعبه اصحاب الجنسيتين، لتقريبهم من مراكز النفوذ، للتأثير عليها، وهو في نظري كتاب وجب قراءته، والتمعن في خفاياه، حتى ندرك مدى هاته المسماة بالديبلوماسية الشعبية الجديدة، ونتيقن من خطورتها، ونضع لها حدا في اقرب وقت ممكن، فكفى البلاد عناء من الاقتصاد الموازي ومن تأثيراته السلبية التي لم تجد الدولة له الحل الكفيل لإخضاعه للقوانين الموجودة، وذلك ناتج عن ضعف هياكلها، والخوف من شيطان " حقوق الانسان"، وعولمته وفروعه وقوة تمويله، يوجه نظريات التضامن العالمي كما يمليه عليه ممولوه، وتدخلاته في الشؤون الداخلية للبلدان الضعيفة اقتصاديا، فاقت كل التوقعات، وحان الوقت في استعراض النتائج التي ادت ببلادنا الى الدمار، ومحاسبة من تسبب فيه، حتى ولوكان في اعلى هرم الدولة، والواجب يدعو الناخب للمشاركة في الانتخابات التي هي على الابواب بكثافة،للتشهير بمن عبث بمصير تونس، ورفض من له غير جنسيته التونسية لتحمل المسؤولية القومية، كما هو معمول به في الجزائر الشقيقة، وخاصة للذين مارسوها من قبل، ولم ينجحوا في تأديتها، لعدم كفاءتهم، و قلة خبرتهم، وتواضع تجربتهم في تسيير دواليب الحكم ومن البديهي الانكباب رابعاعلى دور الاعلام، وابراز نقاط الضعف فيه لتداركها، وان كانت الحرية مسؤولية فان النقد ضروري اذا كان بناء يخدم المصلحة العامة لذلك يتحتم العمل على بعث سياسة اعلامية تخدم مصلحة تونس لا غير، ولا ننسى ان نجاح التنمية مرتبط بإعلام جماهيري متطور و عصري ان بلادنا تحتاج اليوم الى من يخرجها من المأزق التي هي فيه، لان الاحزاب في مجملها اصبحت عاجزة عن التفكير المجدي، وضاعت قواها عبثا في البحث عن كرسي الحكموما يدره من امتيازات مالية ومعنوية،والواجب يدعوا الى لم الشمل،وترك صبر الآراء جانبا،وقد بينا إخلالاه في مقالات نشرناها في الصحف اليومية منذ زمانو تأكدت وجهة نظرنا في الانتخابات الاوروبية الأخيرة(انظر مثلا الصريح في 10 أوت 2012 "هل لسبر الآراء مصداقية") وفي خاتمة هاته الخواطر،ان الإجابة على الأسئلة المطروحة،تمكن،حسب وجهة نظري،بناء مشروع موحدلانقاض مسيرة تونس، والدفاع عن حرية اختياراتها، في كنف وحدة صماء، وحكم شفاف، ومثالية في السلوك،وبيد مفتوحة للجميع، شريطة النوايا الطيبة، والعمل ثم العمل على تحريك السواكن، وانتهاج الشراركة من القاعدة الى القمة، لتوضيح الرؤى وبيان السبل المؤدية الى المرمىبأقل التكا ليف "وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون " صدق الله العظيم لنحمي اليوم بلادنا من التدخل الخارجي، بالحرص على تطبيق العرف الديبلوماسي، وما يمليه من انضباط اخلاقي في المعاملات، وقد تطرق احد سفراء فرنسا في كتابه على الثورة، وابرز الدور الذي يلعبه اصحاب الجنسيتين، لتقريبهم من مراكز النفوذ، للتأثير عليها، وهو في نظري كتاب وجب قراءته، والتمعن في خفاياه، حتى ندرك مدى هاته المسماة بالديبلوماسية الشعبية الجديدة، ونتيقن من خطورتها، ونضع لها حدا في اقرب وقت ممكن، فكفى البلاد عناء من الاقتصاد الموازي ومن تأثيراته السلبية التي لم تجد له الحل الكفيل لإخضاعه للقوانين الموجودة، وذلك ناتج عن ضعف هياكل الدولة، والخوف من شيطان " حقوق الانسان"، وعولمته وفروعه وقوة تمويله، يوجه نظريات التضامن العالمي كما يمليه عليه ممولوه، وتدخلاته في الشؤون الداخلية للبلدان الضعيفة اقتصاديا، فاقت كل التوقعات، وحان الوقت في استعراض النتائج التي ادت ببلادنا الى الدمار، ومحاسبة من تسبب فيه، حتى ولوكان في اعلى هرم الدولة، والواجب يدعو الناخب للمشاركة في الانتخابات التي هي على الابواب، والتشهير بمن عبث بمصير تونس، ورفض من له غير جنسيته التونسية لتحمل المسؤولية القومية، كما هو معمول به في الجزائر الشقيقة، وخاصة للذين مارسوها من قبل، ولم ينجحوا في تأديتها، لعدم كفاءتهم، و قلة خبرتهم، وتواضع تجربتهم في تسيير دواليب الحكم
