أكد القضاء الفرنسي قرار إحالة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الملاحق خصوصاً بتهم "فساد" للاشتباه بممارسته ضغطاً على قاض كبير في محكمة التعقيب بهدف الحصول على معلومات سرية في قضية كُشفت عبر مكالمات هاتفية، الى المحاكمة، وفق ما أفادت مصادر متطابقة الأربعاء وكالة فرانس برس. وأصبح هذا القرار نهائياً غير قابل للاستئناف بعد أن رفضت محكمة التعقيب الثلاثاء الالتماسات الأخيرة التي تقدّم بها الرئيس الفرنسي السابق ومحاميه تييري هرتزوغ والقاضي السابق جيلبير ازيبير، لتجنّب محاكمة بتهم "فساد" و"استغلال نفوذ". ويُفترض أن تبدأ المحاكمة، وهي الأولى بالنسبة إلى ساركوزي، في باريس في الأشهر المقبلة. وهي المرة الأولى في عهد الجمهورية الخامسة في فرنسا التي يُحاكم فيها رئيس سابق بتهم فساد. وساركوزي هو سياسي متقاعد منذ أواخر عام 2016. ويُشتبه بأنه حاول الحصول في مطلع العام 2014 من خلال محاميه، على معلومات سرية من القاضي أزيبير متعلقة بالتحقيق في قضية هبات قدمتها الميليارديرة ليليان بيتنكور، وريثة مجموعة مواد التجميل لوريال، إلى حزب التجمع من أجل حركة شعبية (حزب ساركوزي السابق)، مقابل منح القاضي منصباً مرموقاً في موناكو. وتمت تبرئة ساركوزي في 2013 من تهمة استغلال ضعف المرأة التي كانت متقدمة في السن وعاجزة عن إدراك كل ما تقوم به. لكن عند انتهاء التحقيق الذي تخلله بالكثير من الطعون، أمر القضاة الفرنسيون في 26 مارس 2018 بمحاكمة بتهم "فساد" و"استغلال ثقة" بحق الرجال الثلاثة، بناء على طلبات النيابة الوطنية المالية في أكتوبر 2017. وستّتم محاكمة هرتزوغ وازيبير بتهمة "انتهاك السرية المهنية". ورفضت محكمة التعقيب كل الإلتماسات ما يؤكد بشكل نهائي حصول المحاكمة، وفق مصدر قريب من الملف وأحد وكلاء الدفاع.
