حرية الصحافة يمجدها البعض، ويشكوها شق آخر، وكل منهما له اسبابه ومسبباته، والسؤال المطروح ماهي النتيجة اليوم ؟ هل الصحافة بأنواعها تؤدي رسالتها في التوعية والتثقيف، على الوجه المطلوب؟ ام هل هي انزلقت في جو التهريج؟ وامتلكت لوحدها،كما تردد على اقلام بعضهم الى امتلاك الحقيقة ولا غير الحقيقة كما يدعون، وللباحث في سيرة هؤلاء المتطفلون، يتفطن لازدواجية لغتهم، واخفاء دورهم، وانتماءاتهم المذهبية، وشعاراتهم التي زالت بزوال اسيادهم، لأنها اخطأت المنهج، واصبحت في مهب الرياح بدون قلاع واق، ولا نظرة صائبة، ولا تصور مثمر، ولا نظرة نقدية للتاريخ، و هل التاريخ يعيد نفسه؟ والويل لمن لا يتعظ بالماضي، ويتنكر لمن لم شتات الامة، وبنى منها دولة عصرية، تجلى فيها تعميم التعليم و الصحة والسكن والبنية التحتية... واصبحت المرأة فيها تنافس الرجل في تعاطي المسؤولية عن جدارة، وتتحمل مسؤوليتها في بناء صرح الاجيال بكل كفاءة ومقدرة، إن الصحافة لها دور هام في تركيز الثورة الفذة من نوعها التي عرفتها بلادنا، لكن السؤال المطروح لماذا تنطلق الألسن في انتقادها بلا هوادة، ووقع الخلط بين غثها وسمينها بدون تمييز ولا روية ؟ لماذا تألب عليها كل الساسة من كل الاتجاهات الفكرية و العقائدية ؟ هل تجاهل بعضهم أن بعضها عانت الأمرين في الدفاع عن استقلاليتها، من الذين يريدون الحد من حريتها، بإخضاعها لإملاءاتهم ؟ وشق آخر استمات في الدفاع عن المخلوع واهله، فكان جزاؤه الثروة والحماية ولايزال يواصل في نفس المنهج، هل تقدر معالجة المسيرة الى الامام وقد تقلصت الموارد المتأتية من الاشهار ؟ هل انفردت الاقليات وحدها بالإثراء، والبلاد في أزمة أمنية واقتصادية واجتماعية وبيئية، لا تزال مريضة، وعلى أبواب الافلاس؟ هل انكبت الحكومات المتتالية على مشاكل الصحافة و آفاقها ؟ تلك هي أسئلة مطروحة للبحث و التدقيق، و لو ان الواقع المعاش أثبت أن السياسيين المبوبين لقيادة البلاد، هم غير قادرين على تصور المستقبل، ولم نسمع في تدخلاتهم أو كتاباتهم، عبر وسائل الاعلام، تصوراتهم الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية، فقل منهم، أو من أحزابهم من له برنامج، حول بناء مجتمع، متفتح على واقعه، ومتطور مع عصره، يمتاز بغزارة الأفكار، وشمولية المشاركة، يطيب فيه العيش لكل التونسيين مهما كانت مشاربهم، وتتجلى فيه روح البذل والعمل ان الصحافة هوت من عليائها الى الاسفل، تشكوا نقصا لوحدها، ولا أحد يخالف ذلك، والضرورة تقتضي إعادة بناءها على أسس جديدة، مستوحاة من مبادئ الثورة المباركة، واعتبارا لنضالها اليومي في البحث عن الحقيقة، ولنتساءل ولو لبضع ثوان׃ "هل نحن على استعداد لقبولها حتى لو تتعارض مع تفكيرنا" ؟ هل نقبل بأريحية الانتقاد او التصورات التي لا تتماشى مع افتراضاتنا ؟ هل نلومهم عن كشف الواقع والبحث عن المعلومة الصحيحة، وهي من أوليات مهنتها ومن أوكد واجباتها؟ ان الحرب اليوم هي حرب أفكار لا حرب زعامات ممولة من الحلال والحرام،لقد غاب مع الزمن، حق المواطن في المعرفة في العقدين الأخيرين، بسبب الرقابة الذاتية التي فاقت حرية التعبير، والمسؤولية يتحملها المجتمع باسره، و خاصة جميع التيارات الفكرية، وما الصحفي إلا مواطنا، فرضت عليه مراقبة أكثر من غيره، لم تؤد به الى أداء واجباته بكل موضوعية، وكان الاتجاه في تلك الفترة الحالكة من تاريخ تونس، تبني وجهة نظر أولي الأمر، والمقربين منهم، وحلفائهم، و تلك هي الاولوية المطلوبة التي وجب اتباعها، للغنيمة من مزاياهم صحيح أن هذا المسار لم يكن يجد الإقبال من جماهير القراء، وخلق أزمة ثقة، كان ضحيتها الصحفي المهني، وللدولة دور ريادي لمساعدة أهل المهنة وحمايتهم ضد القوى الرجعية، المعلنة أو الخفية، لأن حرية الصحافة أمر حيوي لديمقراطية في طور الإنشاء، لا نها تعزز مسارها في الطريق السوي، و في ضمان استقلالية الصحافة ومصداقيتها من التمويل الخارجي وكذلك من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومة حتى ولو كانت فيها إحراج، بناء للمستقبل. والسؤال الذي لايزال مطروحا من المستفيد من الأزمة الاجتماعية والسياسية الحالية وتطويرها عبر وسائل الاعلام ؟ هذا السؤال الحاسم ليس لدى الصحفيين وحدهم الإجابة عنه، إذ لا أحد يملك الحلول السريعة لإخراج البلاد من الوحل التي وصلت اليه اليوم، ولم يعد في قرن الإنترنات امكانية التفصي من المسؤولية مهما كان نوعها، ومهما كان المسؤول عنها، هذا الابتكار الذي فجر الشبكات الاجتماعية بدون رقيب يذكر، وأصبح المواطن بفحواه قادر على ممارسة حرية المعلومة من تلقاء نفسه، مما زاد الضغط على الصحفي في القيام بواجبه في خدمة "حق المعرفة للمواطن " ، وإعلامه حول وضع البلاد من كل جوانبه، بعيدا عن الابتذال و الانسياق لمحاولة الإرضاء أو الإحراج، وقد تكاثرت عليه منذ الثورة الزعامات المفبركة و نما عدد الأحزاب والجمعيات بصفة مهولة كلها تحاول التدخل في شؤون الاعلام معززة بقوى المال والفساد، وفي ضمير الصحفي، وفي سلوكه المثالي، و في ولائه لتونس ولرجالاتها ولتاريخها، زاد ومفخرة وقوة لتحدى المذاهب والعقائد البالية، واختيار مصلحة البلاد لا غير.
