نظم منتدى تونس في دورته السابعة يوما دراسيا يوم 26 جوان المنصرم احتضنته دار المؤسسة بالبحيرة خصص لطرح سؤال سياسي واقتصادي مهم في علاقة ببناء تكامل اقتصادي وتعاون متين بعد استكمال الانتقال الديمقراطي لدول الجوار و تناول الوضع المغاربي بعد التغييرات التي تشهدها منطقتنا جراء ما حصل في تونس وليبيا من ثورة على منظومة الحكم القديمة وما رافق ذلك من تغييرات عميقة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي على البلدين وتأثيراتها على العلاقات التجارية والاقتصادية وبعد الحراك الشعبي الذي تشهده الشقيقة الجزائر الذي دخل شعبها في حركة احتجاجية بلغت أسبوعها السابع عشر هي بمثابة الثورة الهادئة أو السلمية على منظومة الحكم القديمة والتي من المنتظر أن ينجر عنها هي الأخرى تغييرات في البناء الاقتصادي بعد مطالبة المحتجين بتحقيق العدالة الاجتماعية و إعادة توزيع الثروة الوطنية بالعدل والإنصاف بين كافة أفراد الشعب الجزائري وإعادة ترتيب التصرف في المال العام والمطالبة باستفادة أفضل من عائدات النفط والغاز وكذلك الوضع الحذر الذي يعرفه المغرب بعد اخماد انتفاضة الريف المغربي والقضاء وقتيا على الاحتقان الشعبي بمحاكمة قائد الاحتجاج ناصر الزفزافي الذي طالب بتحقيق مشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية حيث تفيد المعلومات المتوفرة عن المغرب أن الوضع الاجتماعي على أهبة الانفجار ينتظر فقط ساعة الصفر و اندلاع الشرارة الأولى وبروز حدث يعطي انطلاق التحركات الاحتجاجية التي لها وضع خاص في المغرب. لكل ذلك فإن بلدان المغرب العربي تعيش وضعا سياسيا واقتصاديا محيرا بسبب تداعيات ثورات الربيع العربي وتمددها إلى بلدان كثيرة ما جعل العالم العربي يبحث عن ذاته وعن وضع أفضل مما هو عليه وحتى العالم الغربي لم يسلم هو الآخر من تداعيات ثورات الربيع العربي التي وضعت أوروبا أمام صورتها الحقيقية بعد أن شهدت بروز تحركات شعبية تطالب بالحقوق الاجتماعية و بالحق في العيش الكريم مع صعود الأنظمة الشعبوية. والسؤال اليوم ما هي مكانة تونس في هذا العالم الجديد ؟ وما هو مستقبلها في هذا المناخ المتوتر وهي البلد المتواجد بين ليبيا المضطربة والمنقسمة والجزائر القلقة التي تبحث كسائر البلدان عن حوكمة أفضل وعن وضع بديل . في هذا السياق الجيوسياسي يحاول هذا المنتدى بصفته فضاء لإنتاج الأفكار وإطارا لصناعة التصورات والبدائل للصعوبات التي تعترض المؤسسات الاقتصادية في المراحل الصعبة واقتراح الحلول للحكومات في زمن الأزمات ومرافقة مختلف القوى المنتجة من أجل تحقيق أفضل انطلاقة ممكنة في سبيل التمكين الاقتصادي على أرض الواقع أن يناقش كلفة عدم استقرار بلدان المنطقة المغاربية على الوضع الداخل التونسي في علاقة بتطوير اقتصاد دائم و تأثيره على صحة ورأسمال الأشخاص وعلى النظام المالي والبنكي وتأثيره كذلك على منظومة الدعم للمواد الأساسية والضرورية لعيش المواطن التونسي وعلى منظومة البنية التحتية التي هي بصدد الإنجاز. فهذه الندوة تحاول أن تحلل انعكاسات الاضطرابات الأمنية والسياسية على الاقتصاد التونسي . من الأفكار التي تم تداولها في هذه الندوة في علاقة بالوضع في الجزائر أن النجاح الديمقراطي في هذا البلد وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي بعد تغيير كامل لمنظومة الحكم القديمة التي يطالب المحتجون برحيلها وإحلال نظام سياسي و اقتصادي واجتماعي بديل هو نجاح لكل المنطقة ونجاح لمناخ الأعمال وتطور الاستثمار بين بلدان الجوار المغاربي فالأنظمة غير الديمقراطية الشمولية تتعامل مع الأجنبي أكثر مما تتعامل مع بلدان الجوار في حين أن إحلال نظام ديمقراطي في الجزائر سوف يسمح بأكثر شفافية في التعامل الاقتصادي وسوف يسمح لدول الجوار باستثمار أوسع وتكامل اقتصادي انجع وعلاقات تجارية مثمرة فلا مجال لتطوير التعاون الاقتصادي بين دول الجوار من دون أنظمة ديمقراطية. من الأفكار الأخرى في علاقة بالمسألة الليبية أن الدولة الليبية عاشت لقرابة 40 سنة على استقرار زائف وعلى بحبوحة من العيش غير حقيقية على اعتبار أن ما كانت تعيش عليه ليبيا لا يتناسب مع ما تتوفر عليه البلاد من مقدرات كبيرة ومن ثروات باطنية وافرة ومع ذلك عاشت البلاد لعقود في ظل نظام تعليمي ونظام خدمات ومنظومة صحية متخلفة لا تتناسب مع امكانيات البلاد. ما أعطى صفة الاستقرار هو الامكانيات الريعية للدولة وما انفقته من موارد مالية لشراء إستقرار النظام المشوه وقد انعكس هذا التشوه على الاقتصاد التونسي فكان النظام الليبي يسمح بمرور المواد المدعومة في مقابل تساهل النظام التونسي مع شبكات التهريب التي نشطت على الشريط الحدودي مع دول الجوار بغاية التنفيس على سكان هذه المناطق الذين تكثر في صفوفهم البطالة وقلة فرص العمل واعتماد التجارة الموازية حلا اضطراريا في ظل فقدان حلول حقيقية للتنمية وعدم تحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة. وهذه السياسة المتبعة بين البلدين القائمة على دعائم هشة وعلاقات اقتصادية وتجارية غير شفافة مكنت سكان المناطق الحدودية من تحقيق انتعاشة للجنوب وتوفير موارد رزق للكثير من السكان وهذا الواقع قد استفاد منه النظام التونسي لأنه سمح بحل الكثير من المآزق الاجتماعية ولكن علميا لا يمكن أن نقول بأن هذه العلاقة بين البلدين جيدة خاصة إذا علمنا أن ما حصل من تنمية بين البلدين وما تحقق من مؤشرات عالية قد حصل في قسط كبير منه بفضل جهد القطاع الخاص في حين كانت مساهمة الدولة قليلة مقارنة بمساهمة الخواص فما هو معلوم أن كل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين لم يقع تفعيلها لتحقيق تكامل اقتصادي حقيقي فكل المعاملات التجارية بين البلدين هي معاملات هشة لوجود العديد من العراقيل. صحيح أن الاقتصاد التونسي قد حصلت له انتعاشة بفضل هذا النوع من المبادلات وهذا النوع من العلاقات التجارية والاقتصادية إضافة إلى تحقق انتعاش في القطاع الصحي الذي سجل رقم معاملات كبيرة مع الجانب الليبي إلا أن كل ما تحقق لم يكن قائما على سياسة واضحة وعلى تصور حقيقي لتكامل اقتصادي متين. ما يمكن ملاحظته في ختام هذه الندوة هو طغيان الحديث السياسي والتركيز على أهمية الاستقرار الأمني للمنطقة في بناء جسور تعامل تجاري وتكامل اقتصادي تعثرت لسنوات بسبب أنظمة حكم لم تكن تؤمن بقيمة التكامل والتعاون الاقتصادي بين بلدان الجوار المغاربي فما كان عائقا في الماضي وما كان سبب تراجع التنمية في بلدان المغرب العربي هي طبيعة الأنظمة القائمة والتي طغى عليها الطابع الاستبدادي وغياب الروح والممارسة الديمقراطية التي غيبت المصلحة الوطنية وغيبت المصالح المشتركة لحساب أجندات أخرى لا علاقة لها بمستقبل شعوب شمال افريقيا ودولها لذلك كان الحديث السياسي عن استكمال المرحلة الديمقراطية في تونس ونجاح الانتقال الديمقراطي في الجزائر والتوصل إلى حل سلمي وتوافقي في ليبيا وتفادي المغرب هزة اجتماعية عواقبها وخيمة على الجميع هو حديث ضروري ومهم لارتباط المعطى الاقتصادي بالمعطى السياسيى ولتأثير الاستقرار الأمني وبناء دول ديمقراطية على التطور الاقتصادي والتكامل المنشود بين الدول المغاربية فالتحولات السياسية في النهاية تنشد الافضل وترنو إلى وضع أحسن .
