الدستور التونسي الذي ولده المجلس التأسيسي بعد عسر ولادة ينص على إقامة محكمة دستورية في أجل لا يتجاوز سنة وهذه المحكمة الدستورية تتألف من اثني عشر عضوا ،يعين أربعة منهم رئيس الجمهورية ،وينتخب المجلس الأعلى للقضاء أربعة ،وأوكل الدستور لمجلس النواب انتخاب أربعة فقط ،،،،فقط. ،،،،فقط هاهي الفترة النيابة لمجلس النواب توشك على نهايتها ،وهاهي السنوات تمر ،وهاهي جلسات مجلس نواب الشعب تعقد وتعقد وتعقد ولا يتفق فيه مائة وخمسة وأربعون على انتخاب الأربعة ،وبذلك تبقى الدولة التونسية بدون محكمة دستورية لماذا لم يتفقوا على أربعة من المترشحين وفيهم توفرت شروط الكفاءة ؟ لأن ممثلي الأحزاب في مجلس نواب الشعب يتلقون تعاليمهم من قيادات أحزابهم فهم ًفي مجلس النواب خدم لأحزابهم ،وهم من بني (وي وي) لأحزابهم ومصالح أحزابهم لا لمصالح شعبهم وما ينفع شعبهم وما تحتاج إليه دولتهم ،،، أليس هذا هوالفساد وعين الفساد النيابي الحزبي في مجلس النواب ؟ أليس تصويت النائب بنعم أو لا على المترشح للمحكمة الدستوريةوفق ولاء أو عداوة حزبية يعتبر خيانة شعبية وطنية وفسادا في السلطة التشريعية ؟ أتهم وأسأل وأحب أن أفهم