الثورة التونسية ككل الثورات التي حصلت في العالم من خصائصها أنها كشفت عن الكثير من الحقائق وعرت الكثير من الأمور التي كانت مخفية أو التي لم يتفطن إليها المواطن العادي زمن الاستبداد، فإلى جانب كون الثورة تعري حجم الفساد الذي كان مخفيا والذي كانت أنظمة الحكم تتستر عليه وتستفيد منه بل تنتجه فإنها تعري كذلك الرموز الفاسدة وكل الذين كانوا يتمعشون من الوضع الفاسد، وكل الذين كانوا يشكلون دائرة الفساد وحاضنته وشبكة علاقاته… وهذا يعني أن الثورة تقوم بعملية فرز شعبي طبيعي لمن هو مع منظومة الفساد وبقي يدافع عنها لحاجته إليها ومن هو في صف منظومة محاربة الفساد ويناضل من أجل التشهير بها ومحاصرتها لما تمثله من ضرر على المجتمع و تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة. وأثناء مرحلة الانتقال الديمقراطي يتواصل هذا الفرز الذي هو بمثابة عملية تطهير وتنقية للمجتمع من مخلفات الاستبداد ومن كل المظاهر التي كانت تعفن الحياة الاجتماعية والاقتصادية. غير أن الفرز الذي تنتجه الثورة يتخذ أشكالا مختلفة ويتمظهر في صور عديدة يبرزها صراع المصالح والمواقع الجديدة داخل المجتمع بعد سقوط النظام القديم، أبرزها الفرز السياسي الذي يتشكل في صراع بين منظومة الثورة وكل المؤمنين بها والتي تظل تقاوم من أجل تحصين نفسها من كل محاولات إفشالها ومنظومة النظام القديم التي تعمل على العودة من جديد واكتساح مواقع كانت قد خسرتها بعد سقوط النظام القديم وهذا الفرز السياسي هو فرز خطير ومفصلي في حياة الشعوب التي قامت بثورات لأنه يجعل الصراع داخل المجتمع يتخذ شكلا واحدا لتحديد من هو مع فكر الثورة ومع منظومة الحكم الجديد، ومن هو مع ثقافة النظام القديم ومنظومة حكمه الفاسدة وهو صراع يظهر بكل جلاء في المحطات الانتخابية و في وضعية المجتمعات التي تسامحت مع المنظومة القديمة وسمحت لرموزها أن يستأنفوا نشاطهم السياسي من دون محاسبة ولا عقاب بعد أن تخلت الثورة عن فكرة العزل السياسي والإقصاء - كما فعل الرئيس جمال عبد الناصر من خلال القانون العزل السياسي الذي سنه وعاقب به كل الذين كانوا ضمن منظومة حكم الملك فاروق - وهي صورة الثورة التونسية التي تجد نفسها اليوم وبعد ثمان سنوات من الثورة في منعرج خطير وأمام فرز سياسي بين منظومتين منظومة النظام القديم التي استرجعت أنفاسها واستعادت قوتها...وهي تحشد ما تبقى منها وقد تمكنت من إفشال الثورة ولكنها لم تنتصر الانتصار النهائي ومنظومة الثورة والنظام الجديد الذي خسر مواقع كثيرة ولكنها لم تنهزم نهائيا ولا تزال تقاوم بكل قوة واليوم على الشعب أن يختار بين إحدى المنظومتين فإما أن يمضي قدما نحو المستقبل ويطوي صفحة الاستبداد دون رجعة وإما أن يعود إلى الوراء وحينها تحصل الانتكاسة القاتلة. لذلك فإن الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة هي محطة مفصلية لعملية فرز مؤثرة بين منظومتين متناقضتين ومتصارعتين لم تقدر أي منهما أن تحسم الصراع لصالحها و اليوم أمام الشعب التونسي العديد من الأحزاب بعضها يمثل الثورة وهو منحاز إلى التغيير وبعضها الآخر يحن الى القديم ويعمل على استرجاع ما تم هدمه .. وأمامه كذلك الكثير من الشخصيات المرشحة للانتخابات الرئاسية بعضها يمثل امتدادا لمنظومة بن علي وبعضها الآخر يمثل منظومة الثورة والفرز اليوم هو بين من هو مع القديم ومن هو مع الثورة. يخطئ من يظن أن الفرز الانتخابي اليوم أساسه الهوية وبين من هو مع هوية الشعب ومن هو ضدها أو أساسه العرق والانتماء الطائفي والإيديولوجي كما يحاول البعض تصويره والترويج إليه أو أن أساسه الموقف من الحداثة والمحافظة أو هو فرز ديني بين من هو منتصر للإسلام ومن يعمل على تهميش الدين وإقصائه من الفضاء العام ومن حياة الناس .. إن الفرز الحقيقي اليوم ونحن على مقربة من إجراء انتخابات رئاسية وأخرى تشريعية مفصلية في تاريخ تونس الحديث هو فرز سياسي واضح وعلى الشعب أن يختار من بين الأحزاب المتقدمة للانتخابات والشخصيات المترشحة للرئاسية على أساس معيار وحيد لفرز من هو مع الثورة ومن هو ضدها…وبين من يمثل المنظومة القديمة ومن يمثل الجديد وينتصر لقيم ومبادئ الثورة ونعتقد أن هذا الفرز يسهل كثيرا على الناخبين اختيارهم وتوجهاتهم.