لأنني (لأننا) لا ثقة لنا فيه وفي من معه أن لا يستعمل امكانيات الدولة لحملته الإنتخابية، حكومة تصريف أعمال تقوم مقام حتى تجديد البرلمان و الرئاسة هذا المطلوب عاجلا. هو حتى قبل اعلانه الترشح هنالك اخبار تدور أنه وعد عمّال الحضائر بترسيمهم إن صوتوا له، وهنالك خبر متداول ايضا ان تحريك الأمن ضد دارالدغسني كان من تحت رأسه. ثم أن الشاهد له سلطة على مديري الإعلام العمومي ولا غرابة في ان يستعمله، كذلك له سلطة على القضاء وعلى الولاة والمعتمدين والعمد ومن يضمن لنا أن لا تأتيهم اوامر رسمية او بدونها لدعم "الشاهد المترشح للرئاسة" بالعطايا او بالوعود في التشغيل او انجاز المشاريع...، الرجل خان صاحب النعمة عليه (المرحوم السبسي) الذي أخرجه من العدم فما بالك بنا نحن الرّعيّة (في نظره) .الرجل و من معه لا يوحون بأي ثقة وهم فاقدون لوعي وحسّ الدولة والمؤسسات فلن يترددوا ان يستعملوا كل امكانيات الدولة المالية واللوجستية لمحاولة انجاح المرشح الذي برهن على فشله طيلة رئاسته للحكومة ومهما قدم من أعذار، فهو ليس في مستوى حكم البلاد. كل الأحزاب الديمقراطية وكل مكونات المجتمع المدني التي تأمل فعلا أن تتحول تونس الى دولة ديمقراطية وأن لا نعيش مهزلة انتخابات هم مطالبون وأن يصروا على استقالة الشاهد وتكليف وزير آخر برئاسة الحكومة حتى صدور نتائج الإنتخابات.